وصل عدد الأشخاص الممنوع عليهم إصدار شيكات بالمغرب في العام الماضي إلى 668988 شخص، بزيادة بنسبة 4,1 في المائة.

وأوضح التقرير السنوي الصادر عن بنك المغرب، أن 87,8 في المائة من أولئك الأشخاص ذاتيون، حسب ما رصدته المصلحة المركزية لعوارض الأداء المتعلقة بالشيك، التي لم تكشف عن أسباب المنع من إصدار الشيكات.

وسجلت المصلحة 460288 عارضا للأداء بالشيك، بزيادة بنسبة 6,4 في المائة، وبمبلغ 13 مليار درهم، مضيفة أنه تم القيام بحوالي 113756 تسوية، بارتفاع بنسبة 12,6 في المائة.

وعند التعرض لعوارض الأداء على الكمبيالات، لاحظت المصلحة المركزية، ارتفاع العوارض التي لم تتم تسويتها بعد إلى أكثر من 69 مليار درهم، موزعة بين 1,9 مليون حالة، أغلبها أشخاص ذاتيون، بنسبة 62 في المائة.