أعلن عمدة مدينة الدار البيضاء، عبد العزيز العماري، عن الشركة التي ستحل محل " نقل المدينة" في تدبير النقل بالعاصمة الاقتصادية، غير أنه على البيضاويين ان يواجهوا مرحلة انتقالية ستدوم إلى غاية أكتوبر المقبل، داعيا إلى تفهم الوضع الجديد المتسم، بعدم وضوح الرؤية.

عمدة الدار البيضاء شدد على أن العقد الجديد سيجري الكشف عنه في الخامس عشر من أكتوبر الجاري، مؤكدا على أن الحافلات السبعمائة التي كانت المدينة موعودة بها لن يتم الشروع في تسييرها سوى في نوفمبر المقبل.

وشدد العماري على هامش انعقاد الدورة العادية لمؤسسة التعاون بين الجماعات الثمانية عشر بالدالبيضاء، على أن الحافلات ( 350  ستقتنيها مؤسسة التعاون ومثلها سيقتنيها المتعهد الجديد)، ستطلب المساطر بشأنها، على أن يجري التوصل بها في نوفمبر المقبل.

وذهب إلى أنه من أجل ضمان استمرارية المرفق ستتولى الشركة الجديدة، تدبير المرحلة الانتقالية، وتحسين الخدمات، في انتظار توفير الأسطول الجديد في نونبر من العام المقبل، داعيا الساكنة إلى تفهم الوضع الجديد.

ويعبر مصدر مطلع عن خشيته من أن يفضي إسناد الصفقة لـ" ألزا" إلى إعادة إنتاج نفس الوضع السابق الذي نتجت عنه تردي العلاقة مع " نقل المدينة"، خاصة أن المسؤولين عن المدينة يفاوضون تحت الضغط الناجم عن توقف حافلات " نقل المدينة" في فاتح نونبر المقبل.

إضراب وحملة

وتثار مسألة النقل بقوة، بعد الإضراب الذي تشهده العاصمة الاقتصادية منذ أمس الثلاثاء، بعدما توصل  العمال في " نقل المدينة"، بأجر شهر غشت في بداية أكتوبر، حيث يتخوفون من أن يحول لهم أجر أكتوبر الجاري في دجنبر، علما أن عقد مجلس المدينة مع " نقل المدينة" سينتهي سريانه في نهاية أكتوبر الجاري.

وانعكس ذلك على الساكنة، التي تجد صعوبات جمة في التنقل، بينما جرى تسخير حافلات النقل بين المدن بهدف نقل الساكنة إلى بعض المناطق.

وينتظر أن تشهد الدار البيضاء بمبادرة من فيدرالية اليسار، اعتبارا من اليوم، حملة تواصلية ميدانية مع ساكنتها بسبب الأزمة المتوقعة في قطاع النقل بعد انسحاب " نقل المدينة".

وعقدت فيدرالية اليسار الديمقراطي، قبل يومين اجتماعا رعاه النائب البرلماني مصطفى الشناوي، جرى التداول فيه حول مستجدات ملف النقل عبر الحافلات بالدار البيضاء و الأزمة التي تلوح في الأفق بعد توقف العقد الذي يربط المدينة بـ" مدينة بيس" في نهاية أكتوبر الجاري.

ويرتقب أن يجوب المشاركون في الحملة الأحياء والشوارع من أجل التواصل المباشر مع ساكنة الدار البيضاء، كما سيتم توزيع منشورات توضح وضعية النقل بالعاصمة الاقتصادية.

غموض في التدبير

ودخلت قضية حافلات الدار البيضاء في منعطف جديد، بعدما أجل فتح الأظرف الخاصة باختيار مكتب في الهندسة متخصصة في الاستشارة الذي سيتولى عملية المواكبة في تأهيل شبكة حافلات النقل من الثالث من أكتوبر إلى 22 من أكتوبر الجاري.

ويفترض في المكتب تتبع تحقيق صفقات شراء 700 حافلة لفائدة مؤسسة التعاون الجماعي، وتتبع إنجاز صفقة التذاكر، و تتبع إنجاز الخدمات الخاصة بنظام المساعدة في الاستغلال و إخبار المسافرين، كما سيكون عليه تخطيط وتنسيق دراسات وأشغال الفاعل الذي سترسو عليه صفقة التدبير المفوض للنقل.

ويتأكد من حديث العمدة التأخر في التوصل بـ700 حافلة نقل جديدة، التي تم تأجيل طلب عروضها عدة مرات، ويثبت ما جاء في حديث العماري ما سبق أن أكدته دراسة فيدرالية اليسار التي خصلت إلى أن الحد الأدنى لتسلم 350 حافلة، يصل إلى 44 أسبوعا، ما يعني أن ذلك قد يتم في العام المقبل.

وكان فتح الأظرف الخاص بطلب عروض لجلب 700 حافلة أجل من 23 يوليوز إلى شتنبر، حيث يفترض، حسب مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء"، أن تتوزع تلك الحافلات  على 75 خطا، وستحمل على متنها 900 ألف شخص يوميا.

تقصير

وتعتبر الدراسة التي أنجزتها فيدرالية اليسار و التي كشفت عنها في يوليوز، أن نوعا من التقصير شاب العلاقة بين الدار البيضاء وشركة "نقل المدينة"، فلجنة التتبع التي نص دفوتر التحملات  على مراقبتها لمدى وفاء الشركة بالتزامتها منذ 2004، لم تنعقد سوى مرتين على مدى 15 عاما، كما لم تجتمع الأطراف الممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والشركة المدبرة، سوى مرة واحدة منذ 2008، وهو الاجتماع الذي يفترض أن ينعقد كل ثلاثة سنوات، من أجل الوقوف على التقدم الحاصل في تنفيذ دفتر التحملات.

وتسجل أن وزارة الداخلية، تضطلع بدور حاسم في تدبير النقل في المدينة، عبر الدعم الذي تخص به مديرية الوكالات والمصالح المفوضة للجماعات من أجل تتبع العقود، في نفس الوقت، يعود للوزارة اتخاذ قرار توفير الدعم المالي، كما يمكن لها أن تطلب افتحاصات، وتقارير حول التدبير المفوض.

ووقفت الدراسة عن أن عدد الخطوط التي تتوجه إليها حافلات الشركة لا تتعدى 75 خطا، بينما كانت قد التزمت بتسخير حافلات ل 154  في العقد المبرم مع المدينة، في الوقت نفسه، تجوب شوارع المدينة 866 حافلة، مقابل التزام بتوفير 1207 حافلة.

إخلال بالالتزامات.. ومدينة لاهية

ولم تنجز الشركة سوى 37 في المائة من الاستثمارات الملتزم بها، حيث لم تتعد 600 مليون درهم، بينما كان يتوقع أن تصل إلى 1,61 مليار درهم، بينما استمرت في استعمال 770 حافلة قديمة، والحال أنها  كانت قد التزمت بأن تكون جميع الحافلات جديدة.

وتشير الدراسة إلى أن بعض الزيادات في أسعار التذاكر والتي لا ينص عليها عقد التفويض، ناهزت 128 مليون درهم في نهاية 2014، محيلة على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي اعتبرها غير قانونية في تقرير له في 2015.

غير أن الدراسة لا توجه انتقاداتها للشركة فقط، فقد لاحظت أن لجنة التتبع لم تجتمع سوى مرتين بين 2008 و2016، في الوقت نفسه الذي لم تعمد المدينة إلى اتخاذ تدابير لضمان سلاسة في حركة النقل الجماعي، خاصة عبر شق ممرات خاصة بالحافلات في الشوارع.

وآخذت على المدينة عدم اتخاذها تدابير للنقل عبر سيارات الأجرة، من أجل تقليص حجم المنافسة التي تمثلها بالنسبة للحافلات، كما لم تعمل على محاربة النقل غير المهيكل.

وأكدت على عدم قدرة المدينة على اقتراح تعريفة تتيح نوعا من التوازن الاقتصادي لعقد التدبير المفوض.