احتفلت ألكسندريا أوكازيو-كورتيز، أصغر نائبة في مجلس النواب الأمريكي والمنتقدة لمجموعات الضغط، بوصولها مع عدد من النائبات التقدميات إلى اللجنة المالية النافذة في المجلس، ما يقلق وول ستريت التي تستعد لعامين من الرقابة المكثفة.

ورأت النائبة البالغة من العمر 29 عاما أنه "من المستحيل المبالغة بشأن أهمية هذه اللحظة". وتصنف أوكازيو-كورتيز نفسها بأنها اشتراكية، وهي كلمة تعكس انحيازا كبيرا إلى اليسار في الولايات المتحدة، يعتبره المحافظون خطرا.

وقالت أوكازيو-كورتيز، في تغريدة لمليوني ونصف مليون متابع، إن "الديموقراطيين يختارون نوابا رفضوا تمويلات الشركات الكبرى للحملات الانتخابية، ليكونوا أعضاء في لجنة تسيطر على وول ستريت"، مثيرة منذ الساعات الأولى انتباه الإعلام إلى هذه اللجنة.

في المقابل، يتفحص محللو الأسواق عن قرب نوايا الديموقراطيين الذين تعززت قوتهم مع أغلبيتهم الجديدة في مجلس نواب كان تحت سيطرة الجمهوريين لثماني سنوات.

وقد تعرقل الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ إقرار إصلاحات جذرية، لكن سيطرة الديموقراطيين على مجلس النواب يعني مزيدا من السيطرة على القطاع المصرفي ويعني أيضا ساعات طويلة من جلسات الاستماع العلنية.

وكانت إحدى تلك "الجلسات التأديبية" سببا باستقالة جون ستومف من الرئاسة التنفيذية لمصرف ويلز فارغو في عام 2016، بعدما تبين أنه أدار حسابات مصرفية وهمية.

وتترأس اللجنة المالية النائبة ماكسين ووترز، وهي أول امرأة وأول أميركية من أصل إفريقي تتولى هذا المنصب، ولطالما شكلت هدفا للسخرية العنصرية للرئيس دونالد ترامب.

وفي أو ل خطاب رسمي لها في المنصب في 16 يناير، حذرت ووترز القطاع المالي بالقول إن "زمن تلاعب الجمهوريين" بالقوانين المخصصة للإشراف على المصارف الكبرى "انتهى"، وذلك لتفادي أزمة مالية جديدة.

وأوضحت ووترز أن الأزمة المالية لعام 2008 جاءت نتيجة امتلاك وول ستريت حرية كبيرة.

واعترف مصدر مصرفي لوكالة فرانس برس بأن هناك خشية "من أنها (ووترز) ستزيد من التشدد على المصارف الكبرى"، مضيفا "سيكون هناك مزيدا من جلسات الاستماع لرؤساء تنفيذيين في الكونغرس".

تنتمي نصف النائبات اللواتي وصلن إلى اللجنة المالية إلى الجناح اليساري من الحزب الديموقراطي مثل ألكسندريا أوكازيو-كورتيز.

ومن بينهن ، نائبتان أثارتا ضجة خلال الحملة الانتخابية وهما أيانا بريسلي أول امرأة من أصل إفريقي تمثل ولاية ماساشوسيتس، ورشيدة طليب، أول أميركية-فلسطينية في مجلس النواب وإحدى أول نائبتين مسلمتين فيه.

وجميعهن يطالبن بسيطرة أكبر على المصارف، ويعدن أيضا بالنضال لتسهيل الحصول على الائتمان والسكن، وأيضا بزيادة التنوع في القطاع المصرفي. ومن المفترض أيضا أن يتم التصديق على تسميتهن من قبل المجموعة الديموقراطية في البرلمان.

وقالت أوكازيو-كورتيز "شخصيا ، أتطلع إلى إثارة قضية أزمة القروض الطلابية (...)والبحث باحتمالات تأسيس مصرف عام".

ويثير احتمال تأسيس مصرف حكومي القلق في وول ستريت.

ويرى مصدر مصرفي ثان أن ماكسين ووترز هي التي "ستحد د برنامج عمل اللجنة المالية" التي عملت فيها منذ عام 1991، و"ليس كورتيز".

وتابع المصدر "لا نتفق مع ووترز بشأن العديد من النقاط" لكن "نعرفها وتعرفنا". وأضاف "نستطيع العمل على مقترحات متوافق عليها بين الديموقراطيين والجمهوريين".

وأعلنت ماكسين ووترز الجمعة عن مشروع قانون لمكافحة التداول الداخلي أو التدليس، قد مه نواب جمهوريون وديموقراطيون.

ويمتد تحالف النائبات الديموقراطيات إلى مجلس الشيوخ حيث يمكنهن الاعتماد على السناتورة إليزابث وورن التي دخلت السباق الرئاسي لعام 2020.

وبنت السناتورة البالغة من العمر 63 عاما سمعة في مواجهة وول ستريت حيث تقابل بالخوف والكره.

وبوصولها إلى اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، ستكون وورن بموقع مساءلة المصرفيين وأعضاء الحكومة.

ويقول كريس لوو المحلل في شركة "أف تي أن" المالية أنه "مع الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، فإن أفضل ما يمكن لووترز فعله هو إبقاء القضايا المالية الكبرى تحت الأضواء على أمل أن تؤثر على الانتخابات".

وتابع أن الاعتماد على شخص ذي حضور إعلامي مثل أوكازيو-كورتيز أيضا "يخدم هذا الهدف".