أكد عضو في مجلس إدارة وكالة العمل الاتحادية الألمانية، أن هناك حاجة لمزيد من القوى العاملة من الخارج لجعل نظام الضمان الاجتماعي "صامدا في المستقبل"، مشيرا إلى أن نسبة اليد العاملة الأجنبية في تزايد لكنها تظل غير كافية.
قال عضو مجلس إدارة في وكالة العمل الاتحادية الألمانية، اليوم الأحد 12 يناير، إن ألمانيا بحاجة ماسة إلى المزيد من القوى العاملة الماهرة من المهاجرين لسد الثغرات في سوق العمل والحفاظ على استقرار نظام الرعاية الاجتماعية بها.

ففي يونيو 2011، كان الأجانب يمثلون نحو 20% من القوى العاملة الجديدة؛ وفي الشهر نفسه عام 2019، بلغت النسبة 60%. كما زادت نسبة القوى العاملة في ألمانيا من خارج الاتحاد الأوروبي بشكل كبير.

وصرح دانييل تيرزينباخ، عضو مجلس إدارة وكالة العمل الاتحادية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن هناك حاجة لمزيد من القوى العاملة من الخارج لجعل نظام الضمان الاجتماعي "صامدا في المستقبل". وأضاف أن المنافسة العالمية على هذه القوى العاملة تزداد حدة. وقال: "إننا نلاحظ أن دولا مثل اليابان وكوريا الجنوبية أو دولا أنجلو-ساكسونية كلاسيكية ... تستثمر بقوة في توظيف العمالة الماهرة من الخارج".

تجدر الإشارة إلى أن قانون جديد لجذب العمالة الأجنبية الماهرة سيدخل حيز التنفيذ في ألمانيا مطلع مارس المقبل، بهدف جذب عمالة مؤهلة من دول خارج الاتحاد الأوروبي.