جدد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رفضه لمطالب "الأساتذة المتعاقدين" بالإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وقال أمزازي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين 19 أبريل الجاري مخاطبا النواب "اسمحو لي أن أثير الانتباه مرة أخرى، إلى أنه ليس لدينا داخل المنظومة التربوية ما تتم تسميته بالمتعاقدين، فهذه التسمية لم يعد لها وجود اطلاقا، بل يتم ترويجها من باب الإثارة وتغليط الرأي العام الوطني".

 وتابع المسؤول الحكومي: "سبق لي في أكثر من مناسبة، أن أوضحت أن تسمية التعاقد انتهت ولم يعد لها وجود واقعيا وقانونيا إلا في أذهان من يستعلمها".

 وأضاف: "ولوج المنظومة التربوية عبر التوظيف الجهوي لم نفرضه على أي كان، والدليل على ذلك هو الاقبال الكبير والطوعي والمتزايد على هذه المباريات الجهوية التي تنظمها الأكاديميات".

ورفض أمزازي الحديث عن وجود أزمة في منظومة التربية الوطنية، وصرح في هذا الصدد: "لا أتفق مع التوصيف الذي يقول بأن هناك أزمة مقلقة داخل القطاع، هذا أمر غير صحيح وبعيد كل البعد عن الموضوعية"، قبل أن يستدرك قائلا: "نعم يمكن الاقرار بوجود اشكالات، نعمل جميعا على حلها بتظافر جهود الجميع".

من جهة أخرى، رفض أمزازي استمرار "الأساتذة المتعاقدين" في الاضرابات وقال: "علينا أن نعي الكلفة الحقيقية للأشكال الاحتجاجية".

وحذر أمزازي  "من أن نجعل من التلميذ الحلقة الأضعف والطرف الذي يؤدي كلفة هدر الزمن المدرسي جراء التوقف الجماعي عن العمل تحت مسمى الاضراب، في حين أن التلميذ هو مبرر وجودنا جميعا داخل هذه المنظومة"، بحسبه.

 وشدد أمزازي أن "الأساتذة أطر الأكاديميات" يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها باقي الأساتذة، مشيرا إلى أن ما يسمى بالتعاقد أسقط نهائيا منذ سنة 2018.