بالرغم من كون مشروع القانون الإطار حول منظومة التربية والتكوين لم يحظ، بعد، بالتوافق عليه داخل الأغلبية الحكومية، يبدو وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي متفائلا بالمصادقة عليه في الأيام المقبلة في مجلس النواب.

"نأسف لكون الدورة الاستثنائية لم تعرف المصادقة على هذا القانون"، يقول أمزازي لـ"تيل كيل"، مشددا على أن النص يحظى بـ"أهمية خاصة" لدى رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، الذي خلف نفسه على رأس الغرفة الأولى للبرلمان يوم 12 أبريل الجاري، والذي التزم "ببرمجة التصويت على مشروع القانون هذا انطلاقا من بداية هذا الأسبوع"، يقول وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

لكن قبل التصويت، "لابد لنواب حزب العدالة والتنمية أن يقوموا بمجهود للوصول إلى توافق داخلي"، يذكر أمزازي الذي يعتبر أن الحاجز الوحيد الذي يحول دون المصادقة على المشروع هو اختلاف الرؤى داخل حزب "المصباح".

"لقد أعطى حزب العدالة والتنمية موافقته على المصادقة على مشروع القانون مرتين قبل أن يغير رأيه"، يوضح الوزير الذي يشدد على أن الحزب الذي يقوده رئيس الحكومة سعد الدين العثماني "هو الذي حسم بنفسه في الصياغة التي كان يفترض أن يخرج بها النص".

وكان توافق قد حصل بين صفوف الفرق النيابية، بما فيها فريق حزب الاستقلال الذي كان يصطف إلى جانب نواب الحزب الإسلامي، ضد تدريس المواد العلمية بلغات أجنبية؛ "لقد تبنى حزب الاستقلال نفس موقف حزب العدالة والتنمية في المناقشات التفصيلية خلال أشغال اللجنة"، يذكر أمزازي، "لكن بعد الاتفاق على ضرورة تجاوز الخلافات السياسية لإيجاد توافق حول النص، اصطف الحزب إلى جانب التوافق"، يتابع الوزير في تصريحه لـ"تيل كيل".

وفي غياب توافق، اقترح نواب "البيجيدي" "التصويت على القانون مع تسجيل تحفظات على المادتين 2 و31"، يقول الوزير،  لكن الاقتراح رفضته الأحزاب الأخرى المشكلة للأغلبية.

للتذكير فإن المادة 2 من مشروع القانون الإطار تتطرق إلى مفهوم "التناوب اللغوي"، فيما تهم المادة 31، وهي مكمن الخلاف الأساس، تدريس المواد العلمية والتقنية بلغات أجنبية.

في ظل هذا "البلوكاج"، يتمنى أمزازي أن يدفع العثماني "نواب حزبه لاتخاذ الموقف نفسه الذي تتبناه الفرق البرلمانية الأخرى".