تعهد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمراجعة أسعار المدارس الخصوصية.
وقال سعيد أمزازي، جوابا على سؤال شفوي تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء"بعد المصادقة على القانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليمد سنعمل على مراجعة القانون 06.00 المتعلق بالتعليم الخصوصي، وسنقوم بضبط أسعار المدارس الخصوصية"، مشيرا إلى أن القانون الحالي لا يمنح الوزارة حق تحديد سقف معين للأسعار، أو لرسوم التأمين.
واعتبر أمزازي أن التعليم الخصوصي لا يتعارض مع التعليم العمومي، بل يتكاملان.
وكشف أمزازي أن 970 ألف من التلاميذ يتابعون دراستهم اليوم بالمدارس الخصوصية، فيما يشكل عدد الأساتذة العاملين في القطاع 60 ألف أستاذ، يتوزعون على 5380 مؤسسة، 48 منها تتمركز في الشريط الممتد بين القنيطرة والجديدة.
وبخصوص رسوم التأمين، التي تفرضها مؤسسات التعليم الخصوصي، قال أمزازيد "إن ذلك مرتبط بنوعية الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة، ومن حق العائلات أن تختار المدارس المناسبة لها"، لكنه تعهد بمراجعة الأمر خلال تعديل القانون المتعلق بالتعليم الخصوصي.
ويقصد بالتعليم المدرسي الخصوصي، الذي صدر القانون المنظم له في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي، "جميع أنواع التعليم والتكوين الملقن بالمؤسسات التي يقوم بإحداثها أشخاص طبيعيون أو معنويون غير الدولة ولاسيما : التعليم الابتدائي، التعليم الإعدادي ؛ التعليم الثانوي والتكوين لتحضير دبلوم التقني العالي، التعليم الخاص بالمعاقين، تعليم اللغات وتنظيم دروس من أجل الدعم ، والتعليم عن بعد وبالمراسلة ، وكذا التعليم بالأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا.
ويشترط في مدير أي مدرسة خصوصية أن يتوفر على تجربة لا تقل عن ثلاث سنوات في قطاع التعليم.