تعهد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بتعميم التعليم الأولي في المغرب.

أمزازي، الذي كان يتحدث اليوم الاثنين خلال انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث، قدم معطيات تكشف غياب المساواة بين أطفال المغرب على مستوى التعليم الأولي.

وبحسب أمزازي، فإن 1426185 طفلا في سن التمدرس بالتعليم الأولي، لكن نسبة التمدرس لا تتعدى على الصعيد الوطني لا تتعدى 49,6 في المائة من بينهم 35 في المائة بالعالم القروي؛ أي أن هناك 726920 طفلا غير ممدرس بالتعليم الأولي.

وتسعى الوزارة إلى إحداث أقسام بكل المدارس الابتدائية العمومية، وتأهيل فضاءات التعليم الأولى التقليدي، مما سيمكن من رفع نسبة المتمدرسين بالتعليم الأولي إلى 67 في المائة في أفق الدخول المدرسي 2021-2022، قبل تعميمه في  أفق الدخول المدرسي 2027-2028، وذلك من خلال إدماج شركاء آخرين لفتح أقسام خارج المدارس العمومية الابتدائية، وانطلاق برامج القطاع الخاص.

وأوضح أمزازي أن الدخول المدرسي المقبل سيعرف فتح 4000 قسم في حجرات مؤهلة، وهو ما سيمكن من تمدرس ما يعادل 100 ألف طفل، وسيعرف من نسبة المتمدرسين في التعليم الأولي إلى 49,6 في المائة.

وأبرز أمزازي أن  وزارة التربية الوطنية ستقوم بتكوين 28000 مرب ومربية، و950 منشط تربوي مما سيمكن من تمدرس 700 ألف طفل سنويا، كما ستعمل على إعادة تأهيل التعليم الأولي التقليدي، الذي يأوي أكثر من 460000 طفل.

وكشف أمزازي أن الكلفة الإجمالية لتعميم التعليم الأولي ستصل إلى أزيد من 30 مليار درهم، فيما يبلغ متوسط الكلفة المالية السنوية 3 مليار درهم.

من جهة أخرى، قال أمزازي "إن معدل النجاح خلال المرحلة الابتدائية سيكون هو 10/5، و20/10 خلال المرحلة الإعدادية والثانوية"، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر شرطا لن النجاح ولن يتم السماح بالنزول عنه.

وبخصوص إصلاح نظام الباكلوريا تعهد أمزازي بإعادة النظر في كيفية اعتماد نتائج المراقبة المستمرة للامتحانات الإشهادية، ومراجعة عدد الشعب، وتنويع وتوسيع العرض التربوي للباكلوريا المهنية، وإدماج مادة الفلسفة ضمنها، مستغربا عدم إدراجها في الوقت الحالي.

إلى ذلك، أوضح أمزازي أن وزارته ستعمل على إعادة النظر في مرسوم التغطية الصحية الإجبارية للطلبة، وذلك من أجل تبسيط المساطر حتى يتمكن الطلبة من الانخراط فيها، مشيرا إلى أن عدد الطلبة الذين يستفيدون من التغطية الصحية اليوم لا يتجاوز 30 ألفا، أي بنسبة لا تتجاوز 11 في المائة.