قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، إنه "من غير المعقول أن تصرح عدد من المدارس الخاصة بتوقف أساتذتها وموظفيها عن العمل خلال شهر مارس من أجل الاستفادة من تعويضات الضمان الاجتماعي الخاصة بالمتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا".

وأوضح أمكراز، في تصريح لـ"تيلكيل عربي" أن مسؤولي عدد من المدارس صرحوا بتوقف 48 ألفا من الأساتذة والإداريين والمستخدمين لديهم، لكنهم لم يحصلوا على أي تعويض، وقال "لا يمكن أن يستخلصوا واجبات شهر مارس من آباء وأولياء التلاميذ ولا يؤدون أجور العاملين".

وشدد أمكراز على أن صندوق الضمان الاجتماعي لن يصرف أي تعويضات للعاملين في المدارس الخاصة بالنسبة لشهر أبريل، أما بالنسبة لشهر ماي فسيتم دراسة وضعية كل مؤسسة على حدة، مضيفا أن وزارة التربية الوطنية ستمد وزارة الشغل بوضعية هذه المدارس.

 من جهة أخرى، أوضح أمكراز أن العاملين في المدارس الخاصة الذين لم يحصلوا على أجورهم يمكنهم التوجه إلى مفتشي الشغل وإرغام المشغلين على صرف أجورهم، كما توعد باتخاذ عقوبات ضد الذين لم يصرفوا أجور العاملين.

ويرتقب أن يصادق مجلس المستشارين، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وينص مشروع القانون على القيام خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو بصرف تعويض لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الادماج والبحارة الصيادين بالمحاصة (الحصص) المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين تعاني مقاولاتهم من صعوبات جراء تفشي فيروس "كورونا"، شريطة أن يكونوا توقفوا مؤقتا عن العمل نتيجة هذه الجائحة.

 كما ينص على أن الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو هي فترة توقف مؤقت عن العمل، مما يعني أن العلاقة التعاقدية مع المشغل تظل قائمة.

ويتضمن المشروع تعليق أداء الاشتراكات المستحقة خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل إلى غاية تاريخ لاحق سيحدد بنص تنظيمي، كما ينص على امكانية تمديد فترة التوقف عن العمل تبعا لتطور الجائحة بالمغرب.

من جهة أخرى، نص مشروع القانون على إلزام أصحاب المقاولات، الذين أدلوا بتصريحات كاذبة كل مبلغ تم صرفه لفائدة العمال الذين يشتغلون لديهم، مشيرا إلى أن التصريحات التي تدلي بها المقاولات ستخضع للرقابة المالية.

وكانت الحكومة قد أعلنت الشروع في صرف تعويضات الأجراء الذين تضررت مقاولاتهم جراء تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وحددت ذلك في 2000 درهم شهريا.