قام محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني الجديد، رفقة وفد من وزارته، بعد مرور أسبوعين على تعيينه في الحكومة، بـ"زيارة ود ومجاملة" لزعماء للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، وذلك "سعيا إلى تحسين جودة ومستويات علاقة التعاون والتشاور والحوار الجاد والبناء" مع تلك المنظمات.
وزار أمكراز يوم 30 أكتوبر 2019 كلا من الميلودي مخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وعبد القادر الزاير الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، كما قام بزيارة عبد الاله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم 31 أكتوبر 2019، والذين كانوا مرفوقين بأعضاء من قيادتهم التنفيذية والوطنية.
وشكلت هذه الزيارات، حسب بلاغ لوزارة الشغل والإدماج المهني، من جهة، "مناسبة لإعطاء دفعة قوية في مسار تجويد وتحسين علاقات الشراكة والتعاون التي تربط هذه الوزارة على الدوام مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين".
ومن جهة أخرى، شكلت مناسبة لاستعراض الوزير لـ"أهم الأوراش المفتوحة على مستوى االوزار، ولاسيما منها الورش التشريعي المتمثل في مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب المعروض على مجلس النواب منذ الولاية التشريعية السابقة، ومشروع قانون النقابات، ومشروع مدونة التعاضد الموضوع حاليا على مستوى مجلس المستشارين، إضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى التي ستفتحها الوزارة.
وأكد الوزير في هذا الصدد، على أن "هذه القوانين مؤسسة وتأتي في مرحلة مفصلية من تاريخ بلادنا، وهي تنزيل لمقتضيات دستور 2011. وأن نجاح الجميع حكومة وشركاء اجتماعيين في إقرارها هو نجاح لبلادنا التي أصبحت نموذجا يحتذى به، والذي ستكون له انعكاسات على استقرار بلادنا وتقوية مؤسساتها، وعلى تقوية جاذبية اقتصادنا الوطني وجعله قادرا على الرفع من نسبة النمو الكفيلة بخلق مناصب الشغل المنتج واللائق، مشددا على أن الحكومة ستعتمد المقاربة التشاركية مع كل الفرقاء لإخراجها لحيز الوجود"، على حد تعبيره.
ومن جهتهم، يورد البلاغ، أكد الأمناء والكتاب العامين للنقابات على "استعدادهم للانخراط في مختلف الأوراش المفتوحة على مستوى الوزارة وتثمينهم للمقاربة التشاركية التي أكد عليها" الوزير من أجل تنزيلها، عبر آليات الحوار والتشاور.
وسيقوم الوزير الجديد بزيارات مماثلة للشركاء الاقتصاديين خلال الأسبوع الجاري، حسب المصدر ذاته.