قالت منظمة العفو الدولية إن نقل السلطات المغربية مهاجرين غير شرعيين من شمال المملكة الى مناطق جنوبية "تعتبر قاسية وغير قانونية"، وتتم "دون اتباع الإجراءات القانونية".
وأطلقت السلطات الأسبوع الماضي عملية لنقل مهاجرين نحو الجنوب في سياق جهود "محاربة مافيات الاتجار بالبشر"، وذلك في أعقاب محاولة وصفتها السلطات بأنها "عنيفة" قام بها مهاجرون لاختراق السياج الحدودي لجيب سبتة الاسباني شمال المغرب، في 22 غشت
وأكدت الحكومة أن عمليات ترحيل المهاجرين "جرت في احترام تام للضوابط القانونية"، وأنها ترمي إلى ضمان "سلامة" المهاجرين وإبعادهم عن مخاطر شبكات الاتجار بالبشر التي تنشط بشمال المملكة.

واعتبرت المنظمة ان هذه العملية بدأت منذ نهاية يوليوز من خلال "مداهمات كبيرة"، قامت بها قوات الأمن بعدة مدن في المناطق الشمالية المجاورة للحدود الاسبانية. وقدر بيان للمنظة عدد المشمولين بها نحو خمسة الاف شخص، نقلا عن معطيات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن السلطات "أرغمت" مهاجرين وطالبي لجوء على ركوب حافلات "مكبلين بالأصفاد"، ليهجروا "قسرا إلى مناطق نائية قريبة من الحدود الجزائرية، أو في المناطق النائية الجنوبية".
ودعت العفو الدولية اسبانيا والاتحاد الأوروبي إلى "إعادة تركيز تعاونهما مع المغرب، مع إعطاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان"، متسائلة عما إذا كانت عمليات الترحيل تتم في ظل "تواطؤ اسباني"
وشددت الحكومة المغربية على أنها لن تسمح بتحول أراضيها إلى "مرتع لأنشطة مهربي البشر"، كما أنه "لن تقبل بلعب دور الدركي بالمنطقة". وأعلنت عن إحباط أكثر "من 54 ألف محاولة للهجرة غير القانونية" نحو أوروبا خلال سنة 2018، وتفكيك "74 شبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب والاتجار بالبشر".