قالت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء إن "الدولة المغربية تتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها التي تقتضي منها ضمان إتاحة سبل الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الجيدة، بما في ذلك الإجهاض، بحيث تكون في متناول النساء والفتيات بتكلفة ميسورة، لأنّ هذا التقاعس يعرّضهنّ لمواقف خطيرة، وينتهك حقوقهن الإنسانية".

ووثقت المنظمة في تقرير جديد صدر تحت عنوان"حياتي تدمرت: ضرورة وقف تجريم الإجهاض في المغرب"، كيف أدّى تجريم الإجهاض في المغرب، حتى في حالات الحمل الناجم عن الاغتصاب، إلى عواقب وخيمة على النساء والفتيات. مؤكدة أنه في مواجهة التهديدات بالسجن، تُضطرّ الكثير من النساء إلى التماس طرق الإجهاض السري المحفوفة بالأخطار لإنهاء حملهن. ومَن يفشلن في ذلك يجدن أنفسهن مكرهات على مواصلة الحمل حتى نهايته، ومواجهة أخطار إضافية من الملاحقة القضائية بموجب القوانين التي تجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، مما يفاقم الإقصاء الاجتماعي والفقر.

وبمناسبة صدور التقرير قال أمجد يامين، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "ليس من حق أي دولة أن تملي قرارات الحمل على النساء والفتيات أو تحرمهن من حقهن في الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الأساسية، بما فيها الإجهاض، وهو حق يكفله لهن القانون الدولي. فالقوانين والسياسات والممارسات التمييزية في المغرب تحرم النساء من حقهنّ في اتخاذ قرارات المستقلة، وترسِّخ مناخًا اجتماعيًا يفرض على النساء والفتيات الاستمرار في الحمل مهما كانت العواقب، ويعزز العنف، والفقر، والتمييز المؤسسي القائم على النوع الاجتماعي".

وأشار التقرير إلى أن القانون الجنائي المغربي يحظر الإجهاض ما لم يقُم به طبيب أو جرّاح مرخص له بمزاولة المهنة، وما لم يُعدّ ضروريًا للحفاظ على صحة المرأة أو حياتها. ويعاقب القانون على الإجهاض أو محاولة الإجهاض بالحبس من ستة أشهر إلى سنتَيْن وغرامة، فضلًا عن عقوبات إضافية بالحبس بموجب أحكام قانونية تجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.

واعتبر التقرير أن الأطباء الذين يجرون عمليات الإجهاض خارج إطار القانون، يُعاقبون بحرمانهم من مزاولة المهنة، وهم ملزمون كذلك بالإدلاء بشهاداتهم، وإفشاء ما لديهم من معلومات عن عمليات الإجهاض التي علموا بها، إذا استدعتهم السلطات القضائية لذلك، مما ينتهك سرية المعلومات المتعلقة بمرضاهم. مضيفا أن هذه القيود، التي يزيد من وطأتها غياب مبادئ توجيهية أو بروتوكولات طبية بشأن إجراء عمليات الإجهاض المشروعة، تحرم الكثير من النساء من أي سبيل قانوني آمن للإجهاض.

ولاحظ التقرير أنه وفي أغلب الأحيان، لا تجد النساء أمامهن خيارًا سوى اللجوء إلى طرق سرية للإجهاض غير خاضعة لأي تنظيم، وغير آمنة، وكثيرًا ما تكون باهظة التكاليف. وقد وصفت النساء كيف اضطررن للّجوء إلى شتى الأساليب الخطيرة للإجهاض، بما في ذلك الاستخدام العشوائي للأدوية، وتجرعّ الخلطات الكيميائية الخطيرة، وحتى أشكال العنف البدني، الذاتي أو الممارس من شخص آخر، بل إن بعض النساء حاولن حتى الانتحار. وبلغ الأمر بأربع من النساء اللواتي قابلتهن منظمة العفو الدولية أن استدعت حالتهن نقلهن إلى المستشفى للعلاج الطارئ لما أصبن به من مضاعفات صحية خطيرة ناجمة عن محاولات الإجهاض الذاتي غير الآمن.