على خلفية الأحداث التي شهدتها جرادة يوم الأربعاء المنصرم (14 مارس)، والتي خلفت عشرات الإصابات ولا تزال تداعياتها قائمة، دعت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، قوات الأمن المغربية للكف عن "استخدام القوة المفرطة وترهيب المحتجين السلميين".

وقالت المنظمة الدولية في بلاغ لها توصل به "تيل كيل عربي" إن السلطات المغربية "يجب أن تسمح بالاحتجاج السلمي من خلال إعطاء الأولوية لسلامة المحتجين"، مشددة أن "الناس أحرار في ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي"، وفق تعبيرها.

ويشير بلاغ المنظمة أن هذه الاحتجاجات جاءت "رداً على صعوبات اقتصادية حقيقية يواجهها الناس". لذا "يجب أن يكون دور الشرطة هو توفير الحماية للمواطنين، وتهدئة الوضع المتوتر وعدم تأجيجه"، بحسب "أمنيستي". الأخيرة نبهت كذلك إلى أن عدم الترخيص للاحتجاجات من طرف السلطات "ليس مبرراً لاستخدام القوة المفرطة".

اقرأ أيضاً: البجيدي يتهم العدل والإحسان والنهج بتأزيم الأوضاع في جرادة

وذكّرت المنظمة الدولية التي لها فرع بالمغرب، في بلاغها، أن مدينة جرادة التي "تعرضت لتدهور اقتصادي بسبب إغلاق منجمها في عام 1998، عرفت احتجاجات اجتماعية منذ وفاة شقيقين كان يعملان في منجم للفحم، في 22 دجنبر 2017. ومنذ ذلك الوقت، تنظم الاحتجاجات للمطالبة بتحقيق العدالة، والحق في العمل بشكل خاص".

وبموجب المعايير الدولية، تختم المنظمة بلاغها، فإن السلطات "يجوز لها استخدام القوة فقط، عندما تكون ضرورية ومتناسبة تماماً، وبطريقة مصممة للحد من وقوع الضرر أو الإصابة"، وفق البلاغ ذاته.