انتقدت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، السلطات المغربية، بسبب ما اعتبرته وضع قيود على حرية التعبير، وشروط المحاكمات والأحكام الصادر من قبل المحاكم، والمعاملة التي يتعرض لها المهاجرون، وعدم كفاية القانون الذي دخل حيز التطبيق من أجل حماية المرأة من العنف.

وقالت المنظمة الدولية في تقريرها، الذي يتناول العام الماضي، الصادر اليوم الثلاثاء، إن قيودا شديدة فرضت على الحق في التعبير والتجمع، خاصة فيما يتعلق بالاحتجاجات السلمية في مدينتي الحسيمة وجرادة.

وأشار التقرير الذي انصب على وضعية حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن المحاكم أصدرت أحكاما بالسجن لمدة طويلة على عدد من الصحفيين والمحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان «في أعقاب محاكمات فادحة الجور».

وذهبت المنظمة التي نظم فرعها بالمغرب ندوة صحفية بالرباط، اليوم الثلاثاء، إلى أن أحكاما بالسجن لمدد متفاوتة صدرت على عدد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعبيرهم عن آرائهم سلميا عبر الإنترنيت.

وأضافت أن النيابة العامة، استخدمت تهما تتعلق بالأمن غير متناسبة وغير ملائمة استنادا إلي جرائم منصوص عليها في القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب.

واعتبرت أن المحاكم واصلت إصدار أحكام بإدانة نشطاء إثر محاكمات فادحة الجور، مشيرا إلي أن المحاكم اعتمدت بشكل كبير، في مدن الحسيمة ووجدة والدار البيضاء، على «الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه».

وقالت إن سلطات السجون عمدت إلي نقل المعتقلين فيما يتصل بالاحتجاجات بين السجون وإلي سجون بعيدة عن مدنهم التي يقيمون فيها، كشكل من أشكال الانتقام.

وأكدت على أن المهاجرين واللاجئين، ظلوا عرضة للقبض عليهم بشكل غير قانوني، مشيرة إلى لجوء السلطات إلى احتجازهم وإعادتهم قسرا إلى بلدانهم الأصلية.

وأشارت منظمة العفو الدولية، في تقريرها، إلي أن العام الماضي، انتهى دون أن تنشىء السلطات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي نص عليها القانون.

وقالت المنظمة إن السلطات فرضت قيودا على حرية تكوين الجمعيات عبر حظر عدة جمعيات أو تقييد أنشطتها، كما أن المنع طال عقد أنشطة ومؤتمر عن الحريات الشخصية.

وأشارت إلى أن قيودا فرضت على دخول منظمات دولية، بما فيها العقود الدولية إلى المغرب لإجراء بحوث حول حقوق الإنسان بالمغرب.

وسجلت أن قانون مكافحة العنف ضد النساء، الذي سرى في شتنبر، لم يتضمن تعريفا لجريمة الاغتصاب يتماشى مع المعايير الدولية.

ولاحظت أن القانون يرسخ الصور النمطية التي تحط من شأن المرأة ولا يعالج المعوقات التي تعترض وصول ضحايا العنف للعدالة والخدمات بسبب استمرار تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي خارج إطار الزواج.

وأفادت أن إصدار المغرب لقوانين جديدة، أدت، رغم بعض أوجه القصور فيها، إلي تحسين حماية المرأة من العنف وتعزيز حقوق عاملات وعمال المنازل.

غير أنها اعتبرت أن القانون يوفر لعمال وعاملات المنازل قدرا أقل من الحماية مقارنة بما تكلفه «  مدونة الشغل »، التي لا تشير لعمال وعاملات المنازل.

وفي التقرير الذي تناول، وضعية حقوق الإنسان في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال العام 2018،  دانت منظمة العفو الدولية الثلاثاء تفشي ظاهرة "الإفلات من العقاب" في المنظقة،  مع لجوء الحكومات إلى استخدام "القوة المميتة" وزيادة "حملات القمع" ضد المعارضين السياسيين والمجتمع المدني.

وذكرت المنظمة التي عرضت تقريرها السنوي عن حالة حقوق الانسان في المنطقة للعام 2018، خلال مؤتمر صحافي عقدته في بيروت الثلاثاء، أنه "في شتى أنحاء المنطقة، استخدمت السلطات الاحتجاز التعسفي والقوة المفرطة ضد المتظاهرين وإجراءات إدارية لفرض قيود على المجتمع المدني".

ورصدت "تزايد حملة القمع على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمعارضين السياسيين بشكل كبير في مصر وإيران والمملكة العربية السعودية".

وبحسب بيان عن المنظمة، فإن "اللامبالاة العالمية إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تؤجج ارتكاب الفظائع والإفلات من العقاب".