أوضحت منظمة العفو الدولية أن "ظهور متحور أوميكرون ينبغي أن يكون بمثابة ناقوس إنذار للدول الغنية وشركات الأدوية التي تقاعست عن معالجة الوباء على المستوى العالمي، وأن التقاعس عن تطعيم الجميع – بغض النظر عن المكان الذي ينتمون إليه – يترك سكان العالم بأسره عرضة للمتحورات الجديدة، والسبيل الوحيد لكسر هذه الحلقة المفرغة هو ضمان حصول الجميع على اللقاحات".

وأضافت أمنيستي على موقعها الرسمي، أن "شركات الأدوية أخفقت أيضاً في الارتقاء إلى مستوى المسؤولية، وأصدرت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر تصريحات مضللة مفادها أن “لقاحها سيكون متاحاً لكل مريض وبلد ومجتمع يسعى للحصول عليه”؛ بينما قامت في الواقع بتقديم الغالبية العظمى من لقاحاتها للبلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط، ولم تتمكن منافستها، شركة موديرنا، من تطوير لقاحها إلا بدعم من علماء الحكومة الأمريكية، ومبالغ ضخمة من المساعدات المالية، لكنها أعطت أيضاً الأولوية للمبيعات إلى الدول الغنية، ولا تزال كلتا الشركتين تقدمان أقل من واحد في المئة من مخزونهما إلى البلدان المتدنية الدخل".

وذكر المصدر ذاته، أن "شركتا موديرنا وفايزر، والشركات المصنعة للقاحات الأخرى، أسترازينكا وجونسون أند جونسون، رفضت بشدة دعم الإجراءات التي من شأنها رفع حماية الملكية الفكرية مؤقتاً، وتبادل تكنولوجيا اللقاح مع الشركات المصنعة الأخرى حول العالم، من أجل السماح بتكثيف الإنتاج العالمي".

ونبهت إلى أن "الشركات التجارية تقع على عاتقها مسؤولية احترام حقوق الإنسان، وأولاً وقبل كل شيء، هذه المسؤولية تعني أن الشركات ينبغي “ألا تسبب أي ضرر”، وأما إذا اكتشفت أنها سبب انتهاكات حقوق الإنسان، فعليها التوقف فوراً عن أفعالها الضارة وإتاحة سبل الإنصاف، وهذا هو المعيار المعترف به، على نطاق واسع، للسلوك المتوقع على النحو المنصوص عليه في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للمؤسسات متعددة الجنسيات".

وأبرزت المنظمة الدولية أن "الأمر انتهى بصانعي اللقاحات إلى التسبب أو المساهمة في الإضرار بحقوق الإنسان التي عانى منها مليارات الأشخاص الذين يفتقرون إلى اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19، وفي هذا الوقت تقريباً من العام الماضي، تم إعطاء اللقاح الأول، وبعد ما يزيد عن 365 يوماً، بينما تلقى أشخاص كثيرون في البلدان الأشد ثراء ما يصل إلى ثلاث جرعات، لم يتلقَ عدد أكبر من الأشخاص في البلدان الفقيرة أي جرعات إننا نواجه الحقيقة القاتمة- التي فاقمها الانتشار الشديد للوباء – وهي أن بعض الأرواح تُعتبر ببساطة أحقّ بالإنقاذ من غيرها، يا لها من نهاية وخيمة حقًا لهذا العام".