وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول مآل شباب منطقة العطاوية الذي اختفوا في عرض البحر منذ العاشر من يونيو المنصرم بعد محاولتهم الهجرة.

وجاء في السؤال الكتابي، "تعيش الأسر وساكنة منطقة العطاوية، بإقليم قلعة السراغنة، على وقع فاجعة وهول الصدمة التي هزت المدينة، بعد اختفاء واحد وخمسين 51 شابا من أبناء هذه المنطقة في عرض البحر، بعد محاولة هؤلاء الشبان، الهجرة سرًّا، للوصول الى الضفة الأخرى".

وأضاف السؤال، أن "أسر وعائلات الضحايا تتسائل عن المصير المجهول لأبنائها ضحايا الهجرة السرية الذين لا زال الغموض يلف مصيرهم إلى حدود الساعة".

وسائل الوزير عن "الإجراءات والتدابير التي اتخذتموها، وتلك التي ستتخذونها، من أجل تحديد مصير هؤلاء الشبان من راكبي قوارب الموت، الذين لم يظهر لهم أثر، والذين لم تصل أخبار عنهم إلى حدود الساعة، وإن كانوا لا يزالون على قيد الحياة؟".

وطالب الحكومة بالكشف عن "خطتها وتدابيرها للحد من استغلال شبكات التهجير لحاجة وضعف المواطنات والمواطنين؟".

في نفس السياق، طرح النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، العياشي الفرفار، في جلسة برلمانية، أمس الإثنين، الموضوع، قائلا: "فرحة ألغيت بالعطاوية، بسبب فاجعة 51 شاب، والحل هو استبدال قوارب الموت بقوارب الحياة".

وعرفت العطاوية التابعة لإقليم السراغنة، مساء يوم الإثين، مسيرة احتجاجية لأسر وعائلات الشباب المجهول مصيره، عبر رفع شعارات من قبيل: "علاش جينا واحتجينا ولادنا ارجعو لينا".

وطالبت الأسر في تصريحات إعلامية بتحرك الجهات الرسمية، والتفاعل مع قضيتهم، لمعرفة مصير أبنائهم، وقال أب أثناء المسيرة: (ديرو غا مجهود بسيط، إذا كان عندكم شي إحساس أو أبناء)"

وكان فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالعطاوية، ذكر في بيان له أن "أخبار 51 شابا من شباب العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، انقطعت، بعد محاولتهم للعبور من سواحل مدينة أكادير في اتجاه جزر الكناري على متن قارب، حسب شهادات متطابقة للأسر التي تعيش حاليا وضعا صعبا، وتحاول بكل الطرق البحث عن مصير أبنائها المجهول".

وناشدت الجمعية، السلطات بـ"التحقيق والتحري والتدخل الفوري للكشف عن مصير الشباب الذين انقطعت أخبارهم، وإخبار الأسر بالحقيقة وبكل المعطيات والمستندات".

ودعت إلى "فتح تحقيق عاجل للكشف عن شبكات الاتجار في البشر والهجرة غير النظامية التي خلفت وتخلف مآسي كبيرة حيث إكتوت بنيرانها العديد من الدواوير والعائلات بإقليم قلعة السراغنة، وفي العديد من المناسبات، و إنزال أشد العقوبات على كل من له صلة بهاته الشبكات الإجرامية".

ويشار إلى أن المصالح الأمنية بمراكش، فتحت تحقيقا في الموضوع، من أجل "تحديد هوية المتورطين المفترضين في عملية الهجرة غير المشروعة".

وأوضح مصدر أمني، أن "المصالح الأمنية تجري أبحاث مكثفة، بحيث قامت بتجميع أكبر قدر ممكن من المعطيات حول المرشحين المصرح باختفائهم، فضلا عن تحديد هوية المتورطين في تنظيم هذه العملية واستغلال كافة مسارات البحث من أجل ضبطهم".

وأبرز أن "الأبحاث الأولية أسفرت عن تحديد هوية خمسة من المتورطين في تنظيم الهجرة غير المشروعة، قبل أن يتم توقيف اثنين من بينهم، ويتم تقديمهم أمام العدالة نهاية شهر يونيو المنصرم، فيما تم تعميم مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق البقية، بحيث تتواصل حاليا التحريات الميدانية بشكل جدي ومكثف من أجل توقيفهم في القريب العاجل".

ولفت إلى أن "ولاية الأمن بمراكش عملت على استقبال عائلات المفقودين، من أجل وضعهم في الصورة، والكشف عن المجهودات التي يبذلونها من أجل العثور على المفقودين في هذه العملية".

وأورد أنه "جرى تنشيط مجموعة من قنوات التعاون الأمني الدولي قصد تحصيل أية معطيات إضافية حول هذه العملية، وهو المسار نفسه الذي تضمن استخلاص عينات من الحمض النووي الخاص بـعائلات المفقودين وإدراجها ضمن قواعد المعطيات الوطنية والدولية للأشخاص المفقودين، بشكل يسمح من تحديد هوياتهم على نطاق أوسع من البحث".