أوصت لجنة تابعة لمنظمة الدول المصدرة للنفط وشركائها "أوبك بلاس"، أمس الأربعاء، بالإبقاء على الاستراتيجية الحالية لخفض الإنتاج، لتبقي بذلك على الحذر في مواجهة استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وأكد أعضاء لجنة المتابعة الوزارية المشتركة "التزامهم" بالاتفاق، الذي تم التوصل إليه، في أكتوبر 2022، والذي يقضي بخفض مليوني برميل، يوميا، حتى نهاية عام 2023، بحسب ما جاء في بيان نشر بعد اجتماع عقد عبر الفيديو.

وسيجتمع أعضاء اللجنة مرة أخرى، في 3 أبريل، لتقييم الوضع قبل اجتماع لمسؤولين من الدول المصدرة للنفط "أوبك"، برئاسة الرياض وشركائهم العشرة، برئاسة موسكو، والمقرر في 4 يونيو، في فيينا؛ حيث مقر المنظمة.

ولا تمتلك لجنة المتابعة الوزارية المشتركة سلطة لاتخاذ قرارات في ما يتعلق بزيادة أو خفض الحصص، لكنها تناقش ظروف السوق وتقدم التوصيات التي تكون بمثابة أسس للإجراءات التي يتخذها الوزراء.

وتوقع محللون مثل هذه التوصية، "لأن عدم اليقين المحيط بآفاق الاقتصاد العالمي قادر على التأثير على توقعات الطلب".

ولا يزال المستثمرون ينتظرون إشارات ملموسة لرفع الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، لإجراءات العزل بعد تخليها عن سياسة "صفر كوفيد".

كما لا تزال هناك نقاط غموض حول الإنتاج الروسي، قبل أيام من دخول العقوبات الغربية الجديدة حيز التنفيذ، في 5 فبراير.

وبعد النفط الخام، سيمتد حظر الاتحاد الأوروبي ليشمل شراء المنتجات النفطية الروسية؛ مثل البنزين أو الفيول، كما ستضع دول مجموعة السبع سقفا لأسعار هذه المنتجات.

واعتادت "أوبك بلاس" الاجتماع، شهريا، خلال جائحة "كوفيد-19"، التي زعزعت استقرار السوق، لكن المنظمة بدأت في إبطاء وتيرة اجتماعاتها، منذ أكتوبر، على خلفية رفع القيود الصحية حول العالم.

وتراجعت أسعار الخامين المرجعيين العالميين، منذ خريف عام 2022، وباتت الآن، عند حوالي 80 دولارا لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، و85 دولارا لخام برنت من بحر الشمال، بعيدا عن الذروة التي تجاوزت 130 دولارا، وسجلت، في مارس، بعد بدء غزو أوكرانيا.