أعلن وزير العدل محمد أوجار عن القيام بعملية جرد للعقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حصرت من خلالها اللجان المحلية بمختلف العمالات والأقاليم بالمملكة عدد العقارات المهملة.

وكشف أوجار، خلال اجتماع للجنة المكلفة بتتبع ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، اليوم الاثنين، أنه بعد إحالة جرد هذه العقارات على مصالح المحافظة العقارية لتدقيقها تبين أن لائحة العقارات المحفظة المهملة تضم 4037 رسما عقاريا.

واعتبر الوزير أن دخول القوانين الجديدة، التي تتضمن مقتضيات لمحاربة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، حيز التنفيذ سيساهم في تحصين الملكية العقارية وسد الثغرات التي كان يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء، مما سيقطع الطريق عليهم بصفة نهائية.

وأبرز أوجار أن عمل اللجنة انطلق بإجراء تشخيص دقيق لهذه الظاهرة والبحث عن الأسباب الكامنة وراءها، ومن ثم اقتراح السبل الكفيلة لمواجهتها والتصدي لها، مبرزا أن التشخيص الذي قامت به اللجنة أظهر أن اعتماد الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية، ووجود بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية في ما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء ومنع التصرف فيها إلى حين البت في القضية، من بين الأسباب التي تساهم في تفشي هذه الظاهرة.

وحسب الوزير، فقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية هذه العقارات من خلال وضع تنبيه خاص يتضمن عبارة "عقار مهمل" بملف الرسم العقاري المعني، وكذا بقاعدة المعطيات العقارية المعلوماتية لدى المحافظة العقارية، مع حث المحافظين على الأملاك العقارية بالاحتراز الشديد في دراسة المعاملات والبت في الطلبات التي ترد عليهم والمتعلقة بالعقارات المهملة.

كما أطلقت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، يشير الوزير، خدمة "محافظتي"، كخدمة إلكترونية جديدة تمكن المالكين المنخرطين فيها من تتبع وضعية أملاكهم العقارية دون عناء التنقل إلى المحافظات العقارية، من خلال تلقيهم إشعارات عبر رسائل نصية على هواتفهم المحمولة وبريدهم الالكتروني كلما تم إدراج أي تقييد جديد بالرسوم العقارية المملوكة لهم.