في أول تعليق له، إثر الأزمة القائمة بين الأساتذة والوزارة الوصية على قطاع التعليم، خرج الحبيب الملكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ليدعو الجميع لتدارك النقص المهول على مستوى الزمن المدرسي؛ باعتباره الركيزة الأساسية للعملية التربوية برمتها".
وقال المالكي، في كلمة له، توصل بها "تيل كيل عربي"، بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، إن "المجلس يدعو جميع أطراف العملية التربوية لتحمل المسؤولية، وتدارك النقص المسجل، بجدولة زمنية محددة، واطلاع أمهات وآباء وأولياء التلاميذ على مضامينها، والسهر على تطبيقها، وجعل المصلحة الفضلى للمتعلم فوق كل اعتبار.
"في ارتباط مع الأحداث والمستجدات التربوية التي شهدتها المملكة، وما رافقها من توتر؛ وانطلاقا من المهام الموكولة للمجلس، أوضح المالكي، أنه تم تخصيص "عدة اجتماعات لتقاسم التشخيص مع خبرائه، ومختلف الفئات الممثلة داخله، وعبر مكتبه ولجانه، حول رؤية المجلس لهذه المستجدات، والتداول في شأنها وتأثيرها على الأهداف الكبرى للإصلاح، على المدى القريب والبعيد.
وثمن المالكي، ثقافة الحوار بين كافة الفاعلين ومختلف مكونات المنظومة التعليمية. مشددا على أن "استحضار المصلحة الفضلى للمتعلمين /ات، وتحسين ظروف عمل نساء ورجال التعليم وضمان حقوقهم، وتدقيق معايير توظيفهم وتكوينهم وترسيخ الالتزام بواجباتهم المهنية، عناصر أساسية في الارتقاء بمقومات جودة مؤسسات التربية والتكوين، وتحقيق الارتقاء الفردي والمجتمعي".
كما نبّه المالكي إلى أن "سيرورة تفعيل الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، تتسم أحيانا بالكثير من البطء".
وأشار المالكي، إلى أنه "إذا كانت الحكومة ، قد شرعت في الاجتهاد لتطوير وتعميق بعض الجوانب، فإنها مدعوة - أكثر من أي وقت مضى - للحفاظ على روح الإصلاح، في إطار إنفاذ هاتين الركيزتين ( الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار )، وأوراش تفعيل رافعات التغيير، وتأمين التطبيق المستدام للأهداف التي حددتها هذه الرؤية في المدى الزمني المعقول، في منأى عن كل التقلبات السياسية؛ استجابة لدعوة صاحب الجلالة حفظه الله، حين قال " ولضمان النجاح للمنظور الاستراتيجي للإصلاح ، فإنه يجب على الجميع تملكه، والانخراط الجاد في تنفيذه "، ولنتمكن جميعا من الاسترجاع التدريجي لثقة المجتمع في إمكانية إنجاح الإصلاح التربوي".
وفي الإطار ذاته ، فإن المنظومة التربوية وإن كانت قد حققت تقدما في مجال الولوج وإنصاف النوع، فإنها -مثلا- لا تزال متأخرة في محاربة الانقطاع الدراسي، والذي يشكل تحديا حقيقيا لمنظومتنا التربوية، إذ بلغت نسبة عدد المنقطعين عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2022 - 2023، 5%، أي أكثر من الموسم الدراسي 2021 - 2022، الذي بلغت فيه نسبة عدد المنقطعين 3.4 %، علما أن استراتيجية الوزارة، تروم تقليص عدد المنقطعين بالثلث في أفق 2026"، حسب ما جاء في كلمة المالكي
وأيضا وجب التسريع بإخراج النصوص القانونية المتعلقة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وكذلك بقطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في انسجام تام مع الإصلاح الشامل المنشود والمنبثق عن الرؤية الاستراتيجية".
وشدد المالكي على أن "نظام التكوين الحالي يعاني من مجموعة من النواقص الأساسية، والتي تحد من جودة نظامنا وهو الأمر الذي يقتضي بلورة نظام جديد للتكوين الأساس والتكوين المستمر في منظور متجدد للمهننة والمعرفة معا، وفي السياق ذاته أكدت النتائج الأخيرة للبرنامج الدولي لتقييم التلاميذ PISA، الذي تشرف عليه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، على أن التلاميذ المغاربة بالمدارس العمومية قد حصلوا على نتائج أقل من المعدل المسجل بالدول المنتسبة لهذه المنظمة في مجالات الرياضيات والعلوم والقراءة ،مما يدعونا جميعا إلى معالجة هذا الوضع المقلق وتعزيز جهودنا للنهوض بمدرستنا المغربية والارتقاء بأدائها".