وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء توصلا إلى "اتفاق سياسي" بشأن نص من شأنه تعزيز الابتكار في أوروبا، مع الحد من مظاهر إساءة الاستخدام المحتملة لهذه التقنيات المتقدمة للغاية.

وقال المفوض الأوروبي، تييري بروتون، الذي يقف وراء المشروع المقدم في أبريل 2021، إنه "أمر تاريخي !، الاتحاد الأوروبي يصبح أول قارة تضع قواعد واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي".

ويشير المجلس إلى أن قانون الذكاء الاصطناعي هو مبادرة تشريعية رائدة من المرجح أن تعزز تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي "الآمن والموثوق" في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، من قبل الفاعلين الخواص والعموميين.

وتتلخص الفكرة الرئيسية في تنظيم الذكاء الاصطناعي أخذا بعين الاعتبار قدرته على إلحاق الضرر بالمجتمع بحسب مقاربة "تقوم على المخاطر": كلما ارتفعت المخاطر، كلما أصبحت القواعد أكثر صرامة.

وباعتباره أول مقترح تشريعي من نوعه في العالم، فهو يهدف إلى إقرار معيار عالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي في هيئات قضائية أخرى.

ويتناول النص مبادئ اللوائح الأوروبية الحالية بشأن سلامة المنتجات، والتي تفرض ضوابط تعتمد في المقام الأول على الشركات.

ويتألف المشروع من قائمة من القواعد المفروضة فقط على الأنظمة التي تعتبر "عالية المخاطر"، لاسيما تلك المستخدمة في المجالات الحساسة مثل البنيات التحتية الحيوية، التعليم، الموارد البشرية أو إنفاذ القانون.

وستخضع هذه الأنظمة لسلسلة من الالتزامات مثل توفير التحكم البشري في الآلة، إنشاء الوثائق التقنية، أو تنفيذ نظام إدارة المخاطر.

وينص التشريع على تأطير محدد لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتفاعل مع البشر. حيث سيجبرها على إبلاغ المستخدم بأنه على اتصال مع جهاز.

ومقارنة بالاقتراح الأولي الذي تقدمت به المفوضية، فإن العناصر الرئيسية الجديدة في الاتفاق المؤقت تتعلق بالقواعد المتعلقة بنماذج الذكاء الاصطناعي ذات الأغراض العامة عالية التأثير، والتي من المرجح أن تولد مخاطر منهجية في المستقبل، فضلا عن القواعد المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر.

وينص النص، أيضا، على نظام حكامة منقح مع بعض صلاحيات التنفيذ على مستوى الاتحاد الأوروبي، وتوسيع قائمة المحظورات، لكن مع إمكانية استخدام تحديد الهوية البيومترية عن بعد من قبل قوات الأمن في الفضائات العمومية، مع الخضوع لضمانات، وذلك بفضل التزام القائمين على نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر بإجراء تقييم التأثير على الحقوق الأساسية قبل تنفيذ خدمة نظام للذكاء الاصطناعي.

وينص على أن قانون الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يطبق بعد عامين من دخوله حيز التنفيذ، مع بعض الاستثناءات لأحكام محددة.

وسيستمر العمل على الجانب التقني خلال الأسابيع المقبلة قصد وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل القانون الجديد. وستقدم الرئاسة النص التوافقي إلى ممثلي الدول الأعضاء (Coreper) للموافقة عليه بمجرد الانتهاء من هذه الأشغال. ويتعين الموافقة على النص بأكمله من قبل المؤسستين (المجلس والبرلمان) وأن يخضع لمراجعة قانونية لغوية قبل اعتماده رسميا من قبل المشرعين المشاركين.