تستعد الحكومة للتداول في مشروع قانون جديد يهم تحيين مدونة التجارة البحرية، وذلك من خلال تتميمها بمقتضيات جديدة تأخذ بعين الاعتبار بعض المستجدات التقنية والتكنولوجية الخاصة بتعريف ووسم سفن الصيد البحري.

مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الفلاحة والصيد البحري، يهدف إلى تعزيز مراقبة سفن الصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم.

لأجل ذلك، نص مشروع القانون على أن تكون سفن الصيد التي تقل حمولتها أو تعادل ثلاث وحدات مجهزة بنظام للتعريف بالترددات الراديو كهربائية أو أي نظام آخر يمكن من تعريف هذه السفينة.

من جهة أخرى، نص مشروع القانون على معاقبة كل ربان سفينة أو قبطان أو قائد لا يتقيد بالمقتضيات المتعلقة بتعريف السفينة أو يمحو العلامات التي تعرفها، أو يخفيها أو يغيرها بغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 درهم و100 ألف درهم.