حكمت المحكمة الوطنية الاسبانية، بالسجن لمدة عامين على امرأة اعتقلت مع شريكها المغربي في تركيا عام 2015، بعد أن غادرت إسبانيا مع طفلها البالغ من العمر 14 شهراً، بهدف الانضمام إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وتم الحكم على المتهمة عقب اتفاق تم التوصل إليه بينها وبين الادعاء، والقسم الثالث للشعبة الجنائية، وأدان نادية (أ ف ) التي حاولت التسلل إلى منطقة ي يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية"، كما اعترفت بالوقائع المعروضة المحكمة.

وطالت المحاكمة كذلك، حسب وكالة "ايف"، شريكها المغربي أحمد (د)، وحكم بالسجن بتهمة "الإرهاب والهجرة إلى تركيا بهدف الانتقال إلى منطقة النزاع في سورية والانخراط في تنظيم الدولة الإسلامية".

 وقد حاول كلاهما، حسب المصدر ذاته، دون جدوى، الهجرة في أول رحلة من ملقة إلى اسطنبول في 11 أكتوبر 2014، حتى تمكنا في وقت لاحق من الوصول إلى تركيا مع ابنتهما البالغة من العمر 14 شهراً، بعد شراء تذاكر السفر في المطار. وأقامت نادية رفقة شريكها المغربي بالفعل بتركيا في فندق يقع في منطقة حدودية مع سوريا، وهي نقطة استراتيجية للعبور إلى هذا البلد بمساعدة أعضاء "داعش".

وبعد الانفصال عن زوجها، "اعترفت المتهمة أمام المحاكم بتبنيها لأفكار متطرفة، وعزمها السفر إلى سوريا للانضمام إلى (داعش)، على الرغم من أنها ذكرت أنها لم تعبر الحدود أبداً".