خديجة قدوري-صحافية متدربة

أفاد بنك المغرب في تقريره الأخير بأنه "بعد تسجيل نسبة 6.6 في المائة سنة 2022، شهد التضخم المقاس من خلال تغير مؤشر الأسعار عند الاستهلاك تراجعاً في سنة 2023، إلا أنه ظل مرتفعاً، حيث بلغ متوسطه 6.1 في المائة".

وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع يعود إلى عدة عوامل، "إذ يُعزى هذا التطور، الذي يتماشى مع الاتجاهات العالمية، إلى تراجع الضغوط التضخمية الخارجية نتيجة لتباطؤ التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب، وانخفاض أسعار المنتجات الطاقية والغذائية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الصرف الفعلي للدرهم. ومن ناحية أخرى، يفسر التقرير هذا التغير أيضاً بالتدابير التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات، فضلاً عن تشديد بنك المغرب للسياسة النقدية بداية من شتنبر 2022."

وتعليقا على تقرير بنك المغرب أكد إدريس الفينا، رئيس المركز المستقل لتحليلات الاستراتيجية، أن "معدل التضخم يعكس الزيادة المتوسطة في الأسعار على مدار السنة. لذلك، فارتفاع معدل التضخم يعني أن الأسعار ترتفع بشكل عام. وعلى العكس، انخفاض معدل التضخم لا يعني أن الأسعار قد انخفضت بالفعل، بل قد يشير إلى أن وتيرة زيادة الأسعار أصبحت أقل حدة، كما هو الحال في المغرب حيث يعكس الانخفاض في التضخم زيادة طفيفة في الأسعار".

وتابع قائلا أنه "إذا كان معدل التضخم سلبياً، فهذا يشير إلى تراجع الأسعار. لذا، بما أن معدل التضخم الحالي إيجابي، فإن ذلك يعني أن المستوى العام للأسعار في زيادة مستمرة، ولكن بوتيرة بطيئة في الأشهر الأخيرة".

ومن جهته، أكد المهدي فقير، الخبير الاقتصادي أن "الموجة الأولى للتضخم شهدت ارتفاعاً كبيراً سنة 2022 خلال فترة زمنية قصيرة. أما في سنة 2023، فقد شهدنا استقراراً نسبياً، فيما انخفض التضخم بشكل طفيف في 2024 وهذه أرقام تراكمية ومع ذلك، فإن هذه التغيرات لا تعني زوال الضغوط التضخمية، التي تظل قائمة وتستدعي متابعة دقيقة".

وفي السياق ذاته، نوه المتحدث إلى أن تراجع أسعار الوقود وزيوت التشحيم بنسبة 4.1 في المائة سنة 2023، بعد الارتفاع الكبير في عام 2022، "كان نتيجة لإرادة سياسية قوية. وأشار كذلك إلى أن هذا التراجع يعود إلى تقلبات السوق الدولية، مضيفاً أن استقرار السوق العالمية قد يؤدي إلى استقرار الأسعار محلياً".