أكدت وزارة التربية والتعليم في إسبانيا اليوم الاثنين أنها لن تقوم بأي تعديل بخصوص الموسم الدراسي المقبل " الذي سينطلق في المواعيد المعتادة لشهر شتنبر " وبالحضور الفعلي للتلاميذ كمبدأ عام كما تم الاتفاق على ذلك مع الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي يونيو الماضي .
وأكدت الوزارة في مذكرة نشرت مضامينها وكالة الأنباء الإسبانية ( إفي ) أن تحديد الموعد المحدد لبدء الموسم الدراسي الجديد هو من مسؤولية الجهات المستقلة ونفت " كل المعلومات التي نشرت في الأيام الأخيرة والتي تفيد أن الوزارة تدرس إمكانية تأجيل انطلاق الموسم الدراسي الجديد " .
وأوضحت الوزارة التي ترأسها إيزابيل سيلا أن الاتفاق الذي وقعته يونيو الماضي مع الجهات المستقلة ( باستثناء جهتي مدريد وإقليم الباسك ) والذي ينص على أن الموسم الدراسي المقبل " سيبدأ في المواعيد المعتادة في شهر شتنبر مع الحضور الفعلي للتلاميذ إلى الفصل كمبدأ عام لا يزال ساريا " .
وأضافت أن انطلاق الموسم الدراسي " لا يتم كما جرت العادة في نفس اليوم في جميع أنحاء التراب الإسباني سواء خلال الموسم الجديد أو في المواسم السابقة " .
وأكدت أن الجهات المستقلة التي تتمتع بسلطات كاملة في تدبير قطاع التربية والتعليم " تعمل على بروتوكولات لعودة التلاميذ إلى الأقسام باعتماد مبدأ الحضور الفعلي منذ شهر يونيو وذلك بناء على توصيات وزارتي الصحة والتعليم " .
وأشارت إلى أن الحكومة خصصت غلافا ماليا يقدر ب 2000 مليون أورو من الصندوق الخاص بمكافحة فيروس ( كوفيد ـ 19 ) لقطاع التربية والتعليم بالإضافة إلى 40 مليون أورو إضافية لبرامج دعم وتعزيز القطاع إلى جانب ما يقرب من 260 مليون أورو لبرامج التعليم الرقمي وعدة استثمارات إضافية أخرى .
وقد شهدت الأيام القليلة الماضية نقاشا عموميا محتدما بين جميع المتدخلين في العملية التربوية تركز بالخصوص حول الدخول المدرسي المقبل وما أثير حول تأجيله بسبب الوضع الوبائي الذي تعيشه البلاد وكذا المقاربات التي سيتم اعتمادها لإنجاح هذا الموسم الدراسي في ظل تجدد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وانتشار العدوى الذي عرفته إسبانيا خلال الأسابيع الماضية .
ومن المقرر أن ترأس إيزابيل سيلا الخميس المقبل بمعية وزير الصحة سلفادور إيلا اجتماعا مع الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي سيخصص لموضوع الدخول المدرسي المقبل والإجراءات المعتمدة لإنجاح عودة التلاميذ إلى الفصول الدراسية .