أطلقت إسبانيا مخططا إصلاحيا لسياستها المتعلقة بالهجرة واللجوء أمام موجة التدفق الكبير للمهاجرين غير الشرعيين على سواحلها، وهي الموجة التي تنامت مع بداية شهر يونيو الأخير، وذلك بسبب إغلاق بلدان أوروبية مطلة على البحر الأبيض المتوسط لسواحلها أمام المهاجرين القادمين من جنوب الضفة.

وأعلنت الحكومة الإسبانية عن تبنيها لمخطط يرمي إلى إصلاح منظومتها المتعلقة باستقبال المهاجرين وطالبي اللجوء، خاصة وأن أعداد المهاجرين بلغت 50 ألف شخص، إضافة إلى ارتفاع عدد القاصرين غير المرفقين بذويهم.

وكشفت إحصائيات وزاة الهجرة الإسبانية أن أعداد القاصرين الذين دخلوا الأراضي الإسبانية بطرق غير شرعية ارتفع من 4 آلاف خلال 2017 إلى أكثر من 7 آلاف حتى متم شهر يونيو المنصرم.

وفي داخل إسبانيا، يختلف حجم الانخراط في مواجهة تدفق المهاجرين بين الحكومات المستقلة، إذ تطالب حكومة الأندلس بتقاسم مشترك للمسؤوليات، داعية باقي الأقاليم الإسبانية إلى المساهمة في استقبال القاصرين، خاصة وأن الأقاليم الجنوبية تعتبر الأكثر عرضة لموجة التدفق الكبير للمهاجرين على سواحلها (الأندلس والباسك والثغرين المحتلين سبتة ومليلية).

وتحاول مدريد التنسيق مع الدول التي تعتبر نقطة انطلاق للمهاجرين، وفي هذا الإطار يسافر وزير الداخلية الإسباني إلى كل من المغرب والجزائر وموريتانيا للبحث في مسألة التنسيق والتعاون من أجل الحد من تدفق المهاجرين.

وتقول الحكومة الاشتراكية الجديدة أن الوضع الحالي الذي تواجهه مدريد يأتي من غياب التبصر للحكومة اليمينية السابقة، إذ تعتبر حكومة بيدرو سانشيز أن "موجة ضغط الهجرة كانت ظاهرة متوقعة، ومن 2016 إلى 2017 زاد عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى السواحل الإسبانية بنسبة 170 في المائة".

وقدمت وزيرة العمل والهجرة والضمان الاجتماعي، ماغدالينا فاليريو، خطة الطوارئ لاستقبال المهاجرين الذين سيصلون هذا الصيف إلى السواحل الإسبانية.

وترى المسؤولة الإسبانية أن الهدف من الخطة هو تطبيق سياسة لمعالجة شاملة للهجرة، من بلدان المنشأ والعبور، على أساس احترام حقوق الإنسان والحزم في الوفاء بالتزامات مدريد الدولية.

وتنامى مؤشر القلق من الهجرة في الجارة الشمالية إذ تضاعف ثلاث مرات في إسبانيا خلال شهر واحد، حيث انتقل من 3.5 إلى 11.1 وفق آخر استطلاع للرأي.