رفض فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير داخلية إسبانيا، توجيه أي اتهام للمغرب، بخصوص الشراء المزعوم للأصوات في الانتخابات المحلية، بمدينة مليلة المحتلة، مؤكدا أنه "لن يكون هناك احتيال، سواء في مليلية، أو في أي منطقة أخرى من إسبانيا"، بفضل "الإجراءات الضرورية والدقيقة" المعتمدة.

وحسب وسائل إعلام إسبانية، حث مارلاسكا على "عدم الحديث عن التخمينات"، واصفا القضية بـ"الخطيرة".

ودافع المسؤول الحكومي عن "الإجراءات الضرورية والدقيقة"، التي تم اتخاذها، مع زيادة موارد الشرطة الوطنية والحرس المدني، لضمان تطوير العملية الانتخابية، في مليلية المحتلة، وفي داخلها، عملية التصويت بالبريد؛ وهو ما يعني أيضا، توفير الحماية لسعاة البريد، الذين تعرض العديد منهم للاعتداء، في بداية الحملة.

من جهة أخرى، وفق نفس المصادر، كشف مارلاسكا أن "العمل جار مع المغرب لجعل إعادة فتح الجمارك التجارية حقيقة".

وعلى الرغم من أنه ليس اختصاصا حصريا لوزارة الداخلية، إلا أن مارلاسكا يقول إن "الوزارات المغربية والإسبانية المعنية تعمل، بطريقة مستمرة"، لوضع تدابير السماح بإعادة فتح الجمارك التجارية لمدينة مليلية المحتلة، التي أغلقت بقرار من السلطات المغربية، منذ 1 غشت 2018، مؤكدا أن "إعادة فتح الجمارك التجارية هو التزام من كلا البلدين".

أما بالنسبة للتاريخ المحتمل لإعادة فتح الجمارك التجارية، فإن وزير داخلية إسبانيا "لم يرغب في تقديم أي موعد محدد بخصوص ذلك".