أوضحت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، أن المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي الذي أعلنت عنه الحكومة، أمس الثلاثاء، "لا يرقى لمستوى تطلعات مهنيي القطاع، ولا المطالب التي قدمتها الفيدرالية لمختلف القطاعات الوزارية في ملفها المطلبي".

وندّدت الفيدرالية في بلاغ لها، بـ"إقصاء قطاع النقل السياحي من الدعم المباشر ومن الإعفاء من الضريبة المهنية، بالرغم من كونه المتضرر الأول من الجائحة".

وحذرت الحكومة من "تكرار خطيئة عقد البرنامج 2020-2022 بعدم توضيح تفاصيل تأجيل سداد الديون، وبعدم إصدار قرارات ملزمة لمؤسسات التمويل والقطاع البنكي بتطبيق التأجيل".

ودعت الحكومة إلى "التعجيل بتعديل دفتر تحملات النقل السياحي لتمكين القطاع من استئناف عمله تدريجيا وتمكينه من الاشتغال مع الزبون المغربي دون تعقيدات إدارية وقانونية".

وشدّدت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي على أن "عيوب المخطط الاستعجالي لدعم السياحة، يؤكد صوابية وإلحاحية مطلب الفيدرالية بتخصيص عقد برنامج خاص بكل قطاع، نظرا للتفاوتات في خصوصيات كل قطاع عن الآخر، ونظرا لكون بعض القطاعات لا تحظى بمن يدافع عنها".

في المقابل، رحبت بـ"تمديد الدعم الجزافي للأجراء للربع الأول من سنة 2022 ودعوتها لتمديده إلى غاية استئناف العمل، كما تناشد الفيدرالية الحكومة بإيجاد حل للأجراء غير المستفيدين من الدعم".

اقرأ أيضا: إطلاق مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم

ويشار إلى أن الحكومة أقرت مخططا استعجاليا بقيمة 2 مليار درهم، لفائدة القطاع السياحي الذي يعد قطاعا حيويا لاقتصاد المملكة.

وحسب بلاغ توصل موقع "تيل كيل عربي" بنسخة منه، أمس الثلاثاء، "مددت الحكومة صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم، خلال الربع الأول من سنة 2022، لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة".

وأجّل المخطط "أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر، لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين، بالإضافة إلى تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، إذ ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021 ، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022". 

وأعفت الحكومة "أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها، فضلا عن منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي، بمبلغ 1 مليار درهم؛ حيث يتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار (الصيانة، التجديد، التكوين...إلخ) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة، بمجرد إعادة فتح الحدود".