اعتبر الخبير السياسي منصور قديدير أن هدف مشروع قانون حرمان الجزائريين في الشتات من جنسيتهم بسبب تعمدهم ارتكاب أفعال من شأنها أن "تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة"، هو "إسكات الأصوات المعارضة من الخارج".

وعرض هذا التعديل لقانون الجنسية في مطلع مارس، ما أثار موجة من الغضب في وقت استأنف الحراك تظاهراته الأسبوعية، بدعم من جزء كبير من جزائريي الشتات.

وهذا يدل على بعض "التسرع" من جانب الحكومة، يضيف هذا القاضي السابق الذي حذر من "قنبلة موقوتة".

ج: "هذه ليست المرة الأولى التي ينص فيها القانون الجزائري على إسقاط الجنسية. ولكن هذا التعديل قد تمت صياغته، بشكل مخالف للنصوص اللسابقة بما أنه ينص على إسقاط الجنسية الأصلية، وهو إجراء صعب العواقب من ناحية حقوق الإنسان (...)، ونوع من التخويف ضد المعارضين و +المدونين+ الذين يعيشون في الخارج أكثر من أي شيء آخر.

وإذا كانت هذه الفرضية صحيحة ، فهذا يشير إلى بعض التسرع وعدم وجود استراتيجية في سياسة الحكومة. فمن الواضح أن المواقع الإلكترونية (الشبكات الاجتماعية والمواقع الإخبارية ووسائل التعبير الرقمية الأخرى) تشن حملة شرسة ضد السلطات الرسمية، لكنني أعتقد أنه لا ينبغي للدولة أن تسمح لنفسها بالانجرار وراء ذلك. وعلى ما يبدو فإن السلطات وجدت في التجريد من الجنسية سلاحا جديدا لإسكات الأصوات المعارضة التي تعيش في الخارج. لذلك يبدو أن المشروع التمهيدي جزء من منطق الردع".

ج: "يبدو لي أنه لا يوجد ما يبرر هذا التعديل لأن الحرمان من الجنسية الأصلية هو إجراء تدينه الاتفاقيات الدولية (...) وإذا استمرت السلطات في مشروعها، فسيكون لدينا بلا شك أشخاص عديمي الجنسية، وهو انتهاك للقانون الدولي.

وفي هذه الحالة، قد نكون أيضا نصنع قنابل موقوتة لأن الشخص الذي سيفقد جنسيته سيصبح يائسا ولا شيء يمكن أن يوقفه. تخيلوا العدد المتزايد من الحراقة (المهاجرون الذين عبروا البحر الأبيض المتوسط بشكل غير قانوني) الذين سيقعون في براثن المتطرفين.

وبالإضافة إلى ذلك، من الضروري التوضيح: اللجوء إلى إسقاط الجنسية الأصلية يمر بإجراءات طويلة(...). فالحكم الصادر غيابيا عن الجنح أو الجرائم لا يسمح بإصدار مرسوم الحرمان من الجنسية".

ج: "لا اعتقد ذلك. الجزائر ملزمة باتفاقات مع دول أخرى في مجال مكافحة الارهاب وستستفيد من استقبال جهادييها للحكم عليهم. ومن الناحية الاستراتيجية فإن استنطاق الجهاديين ومعرفة طريقة عملهم، سيعزز قدرات الاجهزة الامنية".