كشف الاتحاد المغربي للشغل أنه اقترح خلال جولة الحوار الاجتماعي التي جمعته برئيس الحكومة إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد المكونة من أعضاء الحكومة وأرباب العمل والحركة النقابية ومدراء صناديق التقاعد.

وأكد وفد النقابة أن مشكل أنظمة التقاعد يرجع إلى سوء الحكامة والتدبير لبعض الصناديق وانعدام الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية، معربا عن مواقفه الثابتة، والمتمثلة في رفض أي تعديل مقياسي من شأنه الإجهاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد، ورفضه مرة أخرى لـ"الثالوث الملعون" المتمثل في الرفع الإجباري لسن التقاعد، والرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش.

وفي السياق ذاته، طالبت النقابة خلال لقائها برئيس الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي الذي يسبق احتفالات فاتح ماي بزيادة عامة في الأجور، لعموم الأجراء، تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتآكل الزيادة السابقة، بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة. إلى جانب الرفع من معاشات المتقاعدين التي لم تعرف أي زيادة منذ سنوات، وذلك لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية.

ودعت المركزية النقابية إلى مواصلة التخفيف من العبء الضريبي عن الأجور، قصد تحسين الدخل، والزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال دون ميز لتصل قيمتها إلى 500 درهم لكل طفل، لتأمين جزء من حاجيات الأسر من علاج وتمدرس وغيرها، وفتح الحوارات الاجتماعية القطاعية، خاصة في قطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض وذلك بتتبع من رئاسة الحكومة.

كما طالبت المركزية النقابية بمأسسة الحوار الاجتماعي من خلال مقترح قانون منظم للحوار، وبخلق مجلس وطني يعمل على التتبع الدائم لمخرجات الحوار وحل النزاعات الكبرى المتعلقة بكل ما يهم عالم الشغل. مؤكدة على احترام الحريات النقابية وفق التشريعات الوطنية والمواثيق الدولة بدءا بتسهيل إجراءات تسليم الوصولات، حماية ممثلي الأجراء من الطرد وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، مع تقنين عمل المناولة وعدم السمسرة في اليد العاملة من خلال شركات المناولة وذلك لتوفير عمل لائق وأجور عادلة تضمن العيش الكريم.