خيمت ملفات إصلاح التقاعد وقانون الإضراب وارتفاع الأسعار على احتفالات الاتحاد المغربي للشغل بشارع الجيش الملكي بالدار البيضاء بفاتح ماي.

وفي هذا السياق، أكد الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن الأزمة خلقت آثارا كارثية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء والفئات الشعبية، عنوانها الأبرز، التضخم الصاروخي وارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية لعموم الفئات الشعبية.

واعتبر موخاريق أنه إضافة إلى نسبة الفقر التي بلغت 20 في المائة سنة 2022، تدهورت الأوضاع المعيشية لحوالي 3 ملايين و200 ألف شخص إضافي.

وشدد موخاريق على أنه بالموازاة مع التسريح الجماعي لآلاف العمال، ارتفعت نسبة البطالة إلى 8,13 في المائة، مما زاد من حدة تعميق الفوارق الطبقية والمجالية والهشاشة الاجتماعية. موضحا أن ما آلت إليه أوضاع الطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية من تدهور صارخ، يثبت مرة أخرى، مصداقية تحاليل الاتحاد المغربي للشغل وجِدِّية مواقفه، بضرورة إعادة النظر في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تظل وفية لوصفات المؤسسات النقدية الدولية المعروفة، بإغراق الدول في المديونية وتكريس التبعية واستنزاف خيرات الشعوب ضدًّا على مصالحها الحيوية.

وأكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أنه وأمام هذه الأوضاع المتردية وتفاقم الاحتقان الاجتماعي في عدة قطاعات مهنية، تظل الحكومة عاجزةً عن اتخاذ إجراءات ملموسة وجدِّية للتخفيف والحد من وطأة لهيب الأسعار، والضرب بقوة على يد المضاربين والوسطاء الذين يستمرون بكل جشع في الاغتناء غير المشروع ودون حس وطني أو تضامني.

وبخصوص ملف إصلاح أنظمة التقاعد، أوضح موخاريق، أنه تم الاتفاق مع الحكومة على المبادئ العامة، معتبرا أن الاتحاد المغربي للشغل الذي يعتبر هذا الملف من المواضيع الشائكة التي تستوجب مقاربة مجتمعية تتعدى المقاربة التقنية الضيقة. داعيا في الوقت ذاته الدولة إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها في تدبير الأنظمة وعلى رأسها نظام المعاشات المدنية، مع ضرورة الحفاظ على مكتسبات الموظفين والموظفات وكافة الأجراء، وعبر عن رفضه للثالوث الذي وصفه ب"الملعون" المكون من الرفع من السن إلى 65 سنة، والرفع من المساهمات، والتخفيض من المعاشات.

وبخصوص قانون الإضراب الذي أعلنت الحكومة عن وضعه على طاولة النقاش، أشار موخاريق إلى أن الاتحاد المغربي للشغل يرفض الإجهاز عن هذا الحق الدستوري وسيبقى رافضا لأي قانون لا يضمن حرية ممارسة حق الإضراب وحماية الحرية النقابية والممثلين النقابيين والعمال المضربين.