قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "استكمال البرنامج النضالي لشهر شتنبر وذلك بخوض اضرابات وطنية ايام: 10- 11-12 و 18- 19 و 24-25-26 شتنبر ، تتخللها اشكال نضالية يفوض للمكاتب المحلية تجسيدها، ويفوض للمكتب الوطني تسطير برنامج نضالي خلال شهر اكتوبر 2024 بما يتناسب ونتائج الحوار القطاعي".

وحسب بيان توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، "فوض المجلس الوطني للمكتب الوطني كامل الصلاحيات في تدبير التفاوض القطاعي على أساس الرجوع للمجلس الوطني في حالة التوصل لمشروع اتفاق".

وأعلن المجلس الوطني عن "رفضه لمشروع قانون المسطرة الجنائية واعتباره التفافا على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، ومشروع قانون المسطرة المدنية اللادستوري، والذي يصادر اختصاصات عمل هيئة كتابة الضبط والمس بالأمن القضائي بالبلاد".

وحمل الوزارة المكلفة بالميزانية مسؤولية "أزمة الادارة القضائية، من حيث الخصاص في الموارد البشرية وسده بالمتدربين والمتطوعين في استغلال بشع لهم، وذلك للاعتراض المزمن على احداث مناصب مالية شاغرة بالميزانية القطاعية لوزارة العدل".

وأشار البيان إلى أن "ملف المهندسين المودع لدى الوزارة جزء لا يتجزأ من الملف المطلبي الشمولي للنقابة الوطنية للعدل ولا يمكن باي حال من الاحوال فصله عن النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط".

وجدد المجلس الوطني "موقفه المبدئي من مشروع القانون المنظم للإضراب ومشروع ما يسمى بإصلاح التقاعد، اللذين يهدفان الى الاجهاز على الحريات النقابية ومكتسبات الطبقة العاملة في العيش الكريم".

وسجل أن "الجماهير الشعبية ومعها الطبقة المتوسطة تعيش تحت سياط الارتفاع المهول للأسعار نتيجة السياسات الحكومية التي تخدم الأوليغارشية المالية وتحويل البلد الى مطرح نفايات، ومحاولة فرض تشريعات وقوانين تخدم الباطرونا على حساب عموم الجماهير الشعبية".

وأبرزت أنه "ما زال التماطل ومحاولة كسب المزيد من الوقت و الزمن السياسي اللغة الواضحة والأكثر شفافية اتجاه مطالب العاملين بهيئة كتابة الضبط ومختلف الاطر العاملة بوزارة العدل".