أدى قرار وزارة  التربية الوطنية والتعليم، بتوقيف مؤقت لعدد كبير من الأساتذة إلى زيادة الاحتقان في قطاع التعليم، واستمرار الاحتجاجات والإضرابات داخل هذا القطاع الذي عاش على واقع "التجميد" لأكثر من 3 أشهر، إذ أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، من جديد خوض إضراب عام وطني يومي الثلاثاء والجمعة، 09 و12 يناير الجاري.

وأكد التنسيق في بلاغ  يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أن "سبب استمرارهم في الإضراب عن العمل هو التوقيفات التعسفية التي طالت الأساتذة المضربين في خرق سافر للقوانين والمساطر الجاري بها العمل".

كما قرر التنسيق خوض مسيرات احتجاجية بأربعة أقطاب جهوية (مراكش، طنجة، فاس وأكادير)، يوم الجمعة 12 يناير 2024، وذلك تنديدا بما وصفوه "أساليب الترهيب والتهديد التي تنهجها الوزارة الوصية على قطاع التعليم، مع مطالب الشغيلة التعليمية".

وأعلن التنسيق استعداده لتقديم الدعم المادي والمعنوي لجميع الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين عبر تفعيل صندوق التضامن الوطني، مؤكدا أن منسوب الاحتقان من داخل قطاع التعليم، يتصاعد خصوصا بعد "الهجوم الجبان وغير المحسوب العواقب من طرف وزارة التربية الوطنية".

واعتبر التنسيق، أن رجال ونساء التعليم، يواصلون رسم ملاحمهم النضالية البطولية في سجلات التاريخ بتضحية وصمود منقطعي النظير، من أجل تحقيق الإنصاف واسترجاع الكرامة المداسة ورد الاعتبار للأستاذ.

وحمّل التنسيق الوزارة والحكومة المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع واستمرار الاحتقان في حالة عدم التراجع عن التوقيفات والاقتطاعات من الأجور.

وأكد التنسيق الوطني استعداده لخوض أشكال نضالية تصعيدية تحصينا للموقوفين ودفاعا عن مطالب الشغيلة التعليمية، داعيا كافة الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم والإداريين مزاولين ومتقاعدين إلى الاستمرار في تجسيد الأشكال النضالية حتى يتم تحقيق كافة المطالب العامة والملفات الفئوية.