عمّت إضرابات، أمس الثلاثاء، أنحاء فرنسا، مع خروج 3.5 ملايين متظاهر، حسبما أعلن الاتحاد العمالي العام، احتجاجا على البند الأساسي في إصلاح نظام التقاعد، الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون، والقاضي بإرجاء سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 عاما، في وقت تواجه فيه فرنسا أزمات متصاعدة، بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة في البلاد.

ووفق وسائل إعلام فرنسية، أدّت الإضرابات والاحتجاجات، التي عرفتها عدة مدن، إلى تعطل حركة النقل، وإغلاق بعض المدارس، وتكدّس النفايات، وتوقّف شاحنات الوقود.

كما تأثّرت حركة النقل بين فرنسا وبريطانيا، مع إلغاء عشرات الرحلات وخطوط القطارات، وتأخر مواعيد العبّارات البحرية، فضلا عن إلغاء شركة السكك الحديدية الوطنية 80 في المائة من الرحلات المحلية.

وعلى صعيد حركة الطيران، طلبت المديرية العامة للطيران المدني من الشركات خفض جدول رحلاتها، بنسبة بين 20 و30 في المائة، يومي الثلاثاء والأربعاء.

وفي جميع أرجاء فرنسا، كانت المواكب حاشدة بمستوى مماثل للتعبئة القياسية، في 31 يناير الماضي.

وسيشهد الأسبوع الراهن تحرّكات أخرى، بالموازاة مع نقاشات مجلس الشيوخ الفرنسي لمشروع الإصلاح، في حين تعوّل الحكومة  لبفعلى إقرار مجلس الشيوخ للمشروع، بحلول الأحد القادم، وعلى تصويت في 16 مارسر الجاري، في مجلسي البرلمان الفرنسي.

ومقابل إصرار الحكومة الفرنسية على عدم التراجع عن رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، ترفض النقابات، بالإجماع، والقسم الأكبر من قوى المعارضة، وأغلبية كبرى من الفرنسيين -حسب استطلاعات الرأي- البند الأساسي في هذا الإصلاح.