يستمر الإضراب العام الوطني في قطاع التعليم ليومه الثاني، وهو الإضراب الذي دعت إليه تنسيقية خمس نقابات هي: النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGMT) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، قبل أن يلتحق بها الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، الاتحاد الوطني للشغل الذي تمثله في قطاع التعليم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم.

ولأن حكومة عبد الإله بنكيران أقرت شرط الأجر مقابل العمل، والاقتطاع من أجور موظفي الدولة الذين يضربون، يُنتظر أن تقتطع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أجر 5 أيام من أجور المشاركين في الإضراب العام الوطني، يومي 13 و14 مارس الجاري وأيام 26 و27 و28 منه.

وأوضح كاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء نقابة CDT، عبد الغني الراقي، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، اليوم الخميس، أن قيمة الاقتطاعات تختلف حسب سلالم موظفي وزارة التعليم.

وتابع المتحدث ذاته، أن موظفي التعليم في السلمين 9 و10 قد تصل الاقتطاعات عن اليوم الواحد 200 درهم، أما من هم في السلم 11 وخارح السلم فتصل الاقتطاعات إلى 400 درهم عن كل يوم.

وحسب قيمة الاقتطاعات التي تحدث عنها القيادي النقابي عبد الغني الراقي، وباحتساب عدد أيام الإضراب العام الوطني والتي قررتها تنسيقية النقابات في خمسة أيام، موظفي التعليم المضرين من السلمين 9 و10 مهددين باقتطاع 1000 درهم من أجرتهم، أما من هم في السلم 11 وخارج السلم، قد يصل الاقتطاع من أجرتهم لشهر مارس إلى 2000 درهم.

وعن المسطرة المتبعة في تحديد الاقتطاعات، قال الراقي إن "المضربين يتوصلون باستفسار من طرف الإدارة عبارة عن مراسلة فردية، تطلب فيها من الموظف المضرب تبرير غيابه عن العمل، وإن أجاب بأنه كان مضرباً، تعتبر الوزارة أن هذا التبرير موجب للاقتطاع من أجره".

هذه المسطرة، تقول القيادية النقابية فاطمة الزهراء تامي، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، أصبحت "متجاوزة" في الآونة الأخيرة من طرف الوزارة، وهناك تفاوت في رد فعل المديريات الإقليمية مع المضربين.

وأضافت المتحدثة ذاتها، أن "عدداً من الأساتذة لا يتوصلون بالاستفسار، لأن المديريات تطلب من إدارة كل مؤسسة تعليمية لائحة للموظفين المضربين عن العمل، يقوم بملئها مدير المؤسسة، وعدد منهم يبدأ بنفسه في اللائحة إن كان مضرباً.

واعتبرت القيادية النقابية أنه "إلى حدود اليوم ليس هناك أي قانون يسمح بالاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، لأن الإضراب حق دستوري، ونحن كنقابات نشدد على موظفي التعليم حين توصلهم بالاستفسار الإشارة إلى أنهم لم يكنوا متغيبين عن العمل بل مضربين".

للإشارة، وبالإضافة إلى الإضراب العام الوطني، مدد الأساتذة المتعاقدون إضرابهم لأسبوع آخر، بعد رفضهم توقيع ملحق العقد مع الأكاديميات الجهوية للتعليم، ما ترتب عنه تجميد صرف أجروهم.

وجاء قرار تمديد الإضراب، بعد جولة حوار جمعت وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سعيد أمزازي بنقابات التعليم، تمخض عنها اقتراح الحكومة لـ14 تعديلاً، اعتبرتها النقابات أنها "لا تستجيب لمطالب الأساتذة المتعاقدين والمتمثلة أساس في الإدماج في الوظيفة العمومية".