رقعة الاحتجاجات داخل قطاع التعليم ترتفع يوما بعد يوم، فبعد الإضراب الأول، انطلق اليوم الثلاثاء الإضراب الذي سيمتد لأيام 7 و8 و9 نوفمبر 2023، وحسب المؤشرات الأولية، "شل" هذا الإضراب جل المؤسسات التعليمية.

الإضراب الذي دعا إليه التنسيق الوطني لقطاع التعليم، يستعدُ لمسيرة الكرامة، التي ستنطلق مع الساعة الحادية عشرة من أمام مقر البرلمان نحو وزارة التربية الوطنية بالرباط، صباح اليوم، للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي التراجعي.

وأوضح مصدر من التنسيق لـ"تيلكيل عربي"، أن "المسيرة ستشهد حضورا كبيرا لأطر قطاع التعليم، والنظام الأساسي التراجعي وحدنا".

وأشاد التنسيق في بيان له بـ"ارتفاع منسوب الوعي الاحتجاجي لدى نساء ورجال التعليم بالقطاع في مواجهة محاولات التضليل والتبخيس لمطالبهم والالتفاف على معركتهم بتسقيف مطالبهم في الزيادة في الأجور".

وجدد التنسيق "مطالبته الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية في الاستجابة لمطالب الشغيلة: إسقاط النظام الأساسي المشؤوم، وضمان الحق في الإضراب، وضع حد للاقتطاع من أجور المضربين وإرجاع المبالغ المنهوبة".

وأكد على ضرورة "تحصين الوظيفة والمدرسة العموميتين من إملاءات البنك الدولي، وإسقاط مخطط التعاقد من قطاع التعليم وإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية عبر مناصب مالية في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الزيادة في الأجور العامة، رفع قيمة مبالغ الأرقام الاستدلالية الرفع من الراتب الأساسي لكافة موظفي وموظفات القطاع الرفع من قيمة التعويضات النظامية والتكميلية، والإعفاء من الضريبة الأجر الأقل من 6000 درهم والتخفيض من الضريبة لباقي الأجر، الإعفاء من الضريبة على المعاش التسريع من نسق الترقي لـ 4 سنوات بدل 6 سنوات من أجل اجتياز امتحان الكفاءة المهنية و 6 سنوات بدل 10 سنوات من أجل الترقية بالاختيار، الرفع من حصيص الترقي في الخيارين إلى 36 في المائة، فتح خارج السلم لكل أطر الوزارة".

وطالبت بـ"إسقاط قرار تسقيف سن التوظيف في 30 سنة، وتنفيذ الاتفاقات السابقة 19 أبريل 2011 26 أبريل 2011 الدرجة الجديدة، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين حل كل الملفات الفئوية العالقة دون خلق متضررين جدد".