توصل أستاذان للطب بقرار استئنافهما للعمل، بعد أن جرى توقيفهما إلى جانب استاذ ثالث، على خلفية اتهامهم بالوقوف وراء إضراب طلبة الطب الموسم الدراسي الماضي.

ولم يتوصل البروفسيور أحمد بلحوس أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء بعد بقرار عودته إلى العمل، على غرار زميليه سعيد آمال وإسماعيل راموز، وقال بلحوس، المتخصص في الطب الشرعي، إنه إلى حدود ظهيرة اليوم الثلاثاء لم يتوصل بأي قرار يتعلق بإعادته إلى عمله في الكلية، وأنه سعيد بعودة زميليه إلى مدرجات التدريس في كل من أكادير ومراكش.

ورفض بلحوس، في تصريحه لـ"تيل كيل عربي" التعليق على أسباب تأخير توصله بقرار إرجاعه إلى العمل.

من جانبه قال الدكتور سعيد آمال أستاذ التعليم العالي بكلية الطب بمراكش، لـ"تيل كيل عربي" إنه توصل يوم أمس الاثنين بقرار عودته إلى التدريس في كلية الطب بالمدينة الحمراء عبر تقنية تطبيق واتساب، وأنه وقع صباح اليوم الثلاثاء محضر التحاقه بالعمل بكلية الطب بمراكش، واضاف "لكن الفرحة لم تكتمل بعد، إذ ننتظر أن يتوصل البروفيسور بلحوس بقرار مماثل، بما أن قرار التوقيف طالنا نحن الثلاثة، وذلك في ملف واحد، وأمام مجلس تأديبي واحد، لذا فنحن نستغرب من تأخر قرار إلحاق الدكتور بلحوس بعمله، خاصة وأننا في المغرب نعاني من خصاص كبير في تخصص الطب الشرعي، ونحن في حاجة ماسة لكفاءات مثله".

وشهر يونيو الماضي أقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على توقيف ثلاثة من أساتذة كليات الطلب والصيدلة، عن العمل، ووقف أجورهم، باستثناء التعويضات العائلية.

وأرجعت الوزارة، قرارات توقيف الأساتذة الثلاثة بـ"إخلالهم بالتزاماتهم المهنية"، بحسب ما جاء في إشعارات التوقيف التي توصلوا بها.

زكان مجموعة من أساتذة الطب والصيدلة بالدار البيضاء أعلنوا عدم مشاركتهم في مراقبة الامتحانات التي انطلقت يوم 10 يونيو، ودعوا إلى تأجيل الامتحانات إلى حين استكمال الشروط البيداغوجية لإنجاحها، على اعتبار أنه لم يتم إتمام الدروس النظرية والأشغال التطبيقية لفائدة الطلبة.