يعود أطباء القطاع العام لخوض إضراب وطني، من المرتقب أن يشل المستشفيات بالمغرب. فبعد إضرابهم في شتنبر من هذه السنة، تعتزم النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام خوض إضراب جديد يوم غد 16 أكتوبر، وتنظيم وقفة أمام مقر وزارة الصحة.

ويأتي الإضراب المزمع خوضه يوم غد الإثنين لمدة 24 ساعة، "بكل المرافق الصحية والمستشفيات ما عدى أقسام الإنعاش والمستعجلات"، تزامنا مع وقفة احتجاجية دعت إليها النقابة المستقلة ﻷطباء القطاع العام واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، أمام وزارة الصحة بالرباط. كما يعتزم أطباء النقابة، حسب بلاغ صادر عن مكتبها، توصلت "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إقامة حملة تطوعية للتبرع بالدم من طرف المشاركين في الوقفة.

أصحاب البذلة البيضاء يتوعدون رفع شعارات منددة بوعود وزارة الوردي، محملين إياها كامل المسؤولية "من مغبة الاستمرار في تجاهل مطالب وحقوق الأطباء، الصيادلة، جراحي الأسنان، المقيمين، الداخليين والطلبة"، يضيف البلاغ.

ومن بين المطالب التي تتشبث بها نقابة الأطباء هو "تخويل الرقمِ الاستدلالي 509 كاملا مكمولا كمدخلٍ للمعادلة" للأطباء. ويوضح الدكتور المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في تصريحه لنا بأن هذا المطلب يقصد به؛ "منح الطبيب المتخرج الرقم 509 في سلم التوظيف المعمول به حسب شهادته العلمية كدكتور، وليس منحه الرقم الاستدلالي 336، الذي يتساوى فيه المتخرج بعد 8 سنوات من الدراسة مع حامل شهادة الماستر".

من جهته يؤكد لنا أمين الخدير، المنسق الوطني للأطباء الداخليين والمقيمين، أن "وزير الصحة كان قد قطع وعدا بتلبية المطالب، لا سيما المتعلقة منها في شقها المادي أيام إضراب 2015. كما لا يزال الطبيب الداخلي والطبيب المقيم غير المتعاقد يتلقيان تعويضا ماديا قدره 3500 درهم فقط". ولهذا، يضيف الخدير: " نريد أن يتم تعويض المقيمين المتعاقدين بالرقم الإستدلالي 509 بكامل تعويضاته".

بلاغ النقابة يضيف أن الأطباء المضربون يدعون إلى "إحداثِ درجتين بعد خارج الإطار، والزيادة في مناصب الإقامة والداخلية دون التنازل عن حقنا في تحسين ظروف العمل". وبهذا الخصوص يشير العلوي في معرض حديثه أن "صحة الطبيب العام نفسه أضحت على المحك، فهذا الطبيب لا يتعالج في مستشفيات القطاع العام، بل يقصد القطاع الخاص من أجل صحته، أو من أجل البحث عن عمل آخر".

مقابل ذلك، ورغم هذه الوضعية التي تعيشها المؤسسات الصحية بالمغرب، يعترف الدكتور حسن القبلي مدير مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، في حديثه إلينا، بأن "ظروف المستشفيات تتحسن شيئا فشيئا، إذ لا يمكن القفز على الواقع الصحي الذي يعرفه المغرب"، مشيرا إلى أن "حقوق الأطباء وما يطالب به هؤلاء المضربون عندنا، سيتم تقييمه لتتكفل به الوزارة حسب الإجراءات المتبعة".

وزارة الصحة قالت من جهتها إنها عقدت لقاءات مع ممثلي الأطباء، واتفقت معهم على أولويات ينبغي احترامها، لكن، تضيف الوزارة في بلاغ لها أن "بعض المهنيين المنتمين لنقابة مشاركة في الحوار، ورغم اتفاقهم على كل ما تم إقراره من منهجية للحوار وللعمل المشترك وعلى المقاربة المعتمدة، وعلى الأسبقيات، فإنهم يقومون، بين الفينة والأخرى، بإصدار بلاغات منافية لروح الحوار ومناهجه، والدعوة إلى إضرابات لا مبرر لها، وتقديم مطالب دونت من بين الأسبقيات التي شاركوا في تحديدها، وكأن مسؤولي الوزارة يرفضونها".