فوجئ آلاف المغاربة صباح اليوم الثلاثاء بالشلل الذي عرفته جميع مصالح الجماعات المحلية بسبب الإضراب الذي نفذته أربع مركزيات نقابية، وأثر بشكل كبير على مصالح المواطنين الذين سيضطرون إلى الانتظار لثلاثة أيام قبل التمكن من إنجاز بمعاملاتهم الإدارية المرتبطة بمختلف مصالح الجماعات المحلية.
وقرر التحالف الرباعي المكون من النقابات القطاعية لكل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم مسيرة وطنية يوم غد الأربعاء بالرباط للمطالبة بمعاملة موظفي الجماعات الترابية على قدم المساواة مع موظفي جميع القطاعات الوزارية، ومن أجل الاحتجاج بخصوص ما وصفوه باعتماد ازدواجية المعايير والتمييز بين موظفين لهم نفس الحقوق والواجبات.
ودعا التنسيق النقابي الذي يقود الاحتجاج إلى فتح حوار قطاعي جاد ومسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة تلبي الحد الأدنى من انتظارات الشغيلة الجماعية وعمال التدبير المفوض والعرضيين وعمال الإنعاش وحل جميع الملفات العالقة.
كما طالب التنسيق النقابي بالتعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، وكذا إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، من خلال تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريا، وإقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، مع إقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة. مع ضرورة تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والدبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة، وتسوية وضعية خريجي مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والأطباء والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية.