شهد المغرب اليوم إضرابا وطنيا في التعليم، يشمل المدارس الابتدائية، والإعدادية، والثانوية التأهيلية، إضافة إلى التعليم العالي، احتجاجا على العنف المدرسي، ودعما لرجال ونساء التعليم.

الإضراب، الذي غابت عنه، مركزيا، نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يعرف مشاركة 5 نقابات، وهي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، إلى جانب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إضافة إلى بعض الفروع الإقليمية والجهوية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

عبد الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن الإضراب شهد نسبة مشاركة بلغت، في التعليم الأساسي، 100 في المائة، وشاركت فيه كل المؤسسات، باستثناء المشتغلين في الداخليات التابعة للمدارس، إضافة إلى بعض الأساتذة الذين لم يستجيبوا، حسب الرغيوي.

الرغيوي أضاف، في تصريح لـ ''تيلكيل عربي''، أن الإضراب شارك فيه، كذلك، الإداريون في التعليم العالي، مبينا أن نسبة مشاركتهم بلغت 98 في المائة.

فاطمة وهمي، مسؤولة التواصل في قطاع التربية الوطنية، في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قالت إن الوزارة لا يمكنها التعليق على هذه الأرقام إلا بعد انتهاء الإضراب، معتبرة أن الإضراب حق دستوري.

وأبرز الرغيوي، في التصريح نفسه، أن هذا الإضراب يَهُمُّ الحفاظ على كرامة الأستاذ والمدرسة العمومية، وبأنه إنذار إلى الحكومة، والدولة، والمجتمع، وإلى كل من يهمه الأمر، موضحا أن الوضع في المدرسة العمومية أصبح يوصف بـ ''الخطير''.

في نفس السياق، أفاد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن المؤسسات التعليمية في البوادي والقرى توقف العمل بها، إلى جانب تخصيص المنتمين إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي ساعة في الصباح وأخرى بعد الزوال، من أجل المشاركة في هذا الإضراب الوطني، مبرزا أن هذا الأخير تم تنظيمه ضد العنف الذي يرتكب في حق نساء ورجال التعليم، مؤكدا على ضرورة تصحيح العلاقة بين المدرس والتلميذ.

الإدريسي أضاف، في حديثٍ مع ''تيلكيل عربي''، أن العنف المذكور ناتج عن غياب التأطير داخل الأسرة وفي الشارع، إلى جانب ضعف العمل الجمعوي، الذي يتجلى دوره في تأطير الطفل، وتربيته على مجموعة من القيم، تجعله يبني علاقة جيدة مع الأستاذ، ومع الآخر بشكل عام، مستنكرا منع الدولة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تأطير التلاميذ داخل المدارس.

وحمل الإدريسي الحكومة مسؤولية الوضع الذي وصل إليه التعليم في المغرب، واصفا إياه بـ ''المُزْري''. كما انتقد السياسات التي أُقِرَّت في هذا المجال، معتبرا إياها سببا في هذا الوضع.