أفاد مرصد برنامج الأطلس الكبير لإعادة البناء بعد الزلزال، في تقرير أصدره حديثا، بأنه "لم يتم احترام المعايير المحددة في البداية، مثل؛ صيغ إيواء ملائمة في عين المكان وفي بنيات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، من قبل الجهات المسؤولة عن إعداد وبناء هذه البنيات".
وتابع المرصد، في التقرير الأول الذي يقدمه لجمعية "ترانسبرانسي المغرب"، والذي يقيم حصيلة سنة من عمل السلطات العمومية المتعلقة بإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة، أن "السكان استطاعوا إدارة حلول الإقامة الطارئة، بإمكانياتهم الضئيلة، مع الاعتماد على التضامن الأسري والجمعوي".
وأضاف التقرير أن "البنيات ظلت غير كافية، نظرا إلى حجم الاحتياجات؛ بحيث كان على السكان التحلي بالصبر، أثناء انتظار بدء برنامج إعادة الإعمار وقبول طلباتهم".
كما سجل أنه "تم، بشكل سريع، إطلاق برنامج إعادة الإعمار المبني على أربعة مبادئ؛ وهي الإنصاف والوضوح والإنصات إلى حاجيات السكان والمبادرات الفورية. وأثناء مرحلة تنفيذه، كان لمعيار المبادرة الفورية الأسبقية على المعايير الأخرى".
وأظهر التقييم الأولي، الذي أجراه مرصد "ترانسبرانسي المغرب"، "غياب المساواة في الولوج إلى مساعدات إعادة البناء، مع انخفاض بنسبة 20 في المائة في نسبة المستفيدين المحتملين (المساعدة بقيمة 140 ألف درهم)".
وأدى هذا "الافتقار إلى الإنصاف" إلى "خلق شعور واسع النطاق بالإحباط والغضب والسخط بين السكان المتضررين؛ إذ لم يساعد عدم الوضوح في هذه العملية، مع مركزية المعلومات على مستوى السلطة المحلية، في تبديد هذا القلق الاجتماعي حول هذا الجانب من البرنامج"، حسب نفس المصدر.
وأبرز التقرير أن "برنامج إعادة الإعمار يواجه صعوبات عملية وهيكلية، أيضا. ويشكل التسلسل بين المراحل المختلفة (الشطر الأول، إعداد التصميم، الحصول على المواد، تضخم الأسعار، إلخ) مصدر ارتباك ومرارة بين المستفيدين".
وتابع أن "تدخل السلطات العمومية، مع الرغبة الصارمة في التخطيط في هذه المناطق غير المعتادة على هذا النوع من التدخل، هو أيضا، مصدر لسوء الفهم والصعوبات"، مسجلا أن "السكان أظهروا مقاومة معينة لمعايير التخطيط العمراني للدولة".
كما أشار المصدر نفسه إلى أنه "في مدينة مراكش، تواجه عملية إعادة بناء الأحياء المتضررة في المدينة العتيقة طبيعة التخطيط العمراني التقليدي"، مضيفا أن "النتائج المختلطة للبرامج السابقة لإعادة تأهيلها تثير مخاوف من نتائج مختلطة، مع خطر استمرار استبعاد الطبقات الشعبية منها".