قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إن البرنامج الحكومي لإعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، لا يرقى بإجراءاته وحجمه (6,2 مليار درهم موزعة على موسمين)، والذي يخلط ويجمع بين الدعم المباشر والإعفاء من ديون قائمة، إلى مستوى المساهمة الفعالة في دعم مربي المواشي لإعادة تكوين القطيع الوطني، موجهة الحكومة إلى ضرورة الحرص على شفافية توزيع الدعم العمومي والتركيز على المربين الصغار والمتوسطين منهم خاصة، وتجنب الأخطاء السابقة التي وقعت فيها الحكومة في تدبير عملية دعم استيراد المواشي والتي طالتها العديد من الملاحظات حول شفافيته وفعاليته، حيث استفاد منه محترفو الاستيراد من خلال إنشاء شركات جديدة، أو تحويل موضوع شركات قائمة لاعلاقة لها بهذا القطاع وهمها الوحيد اقتناص الإعفاءات الجمركية والضريبية والدعم المالي العمومي على حساب المهنيين الحقيقيين والأمن الغذائي لبلادنا.
واستهجنت الأمانة العامة ما وصفته بغياب الحكومة، وقصورها في مجال الرقابة على الأسواق وزجر الغش والاحتكار، ولسلوكها المستهجن الساعي إلى تحميل المواطنين مسؤولية عجزها.
ودقت الأمانة العامة للحزب ناقوس الخطر إثر صدور تقارير تشير إلى تفاقم حجم المديونية الخارجية للمغرب، وذلك إزاء تفاقم معدلات المديونية بشكل عام سواء منها الخارجية أو الداخلية ولجوء الحكومة بشكل كبير وبحجم غير مسبوق للاستدانة بالرغم من توفرها على موارد ضريبية تتطور بنسب عالية وغير مسبوقة، وموارد استثنائية كبيرة جنتها الحكومة من بيعها لمجموعة كبيرة من الأصول والعقارات العمومية، منبهة إلى الآثار المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الوخيمة للسياسة الحكومية المبنية على الإنفاق بدون حساب ودون ترشيد، واستهلاك التطور الكبير للموارد الضريبية والاستثنائية عوض التروي واستخدام جزء منها في ضبط عجز الميزانية ونسب المديونية استعدادا للمستقبل وتقلباته الاقتصادية والمالية والضريبية.