استنكرت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين ما اعتبرته "خدعة الحكومة إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل، بارتباط مع ما يتم التبشير به من أثر مهم على تحسين قدرتهم الشرائية"، معتبرة إياه "التفافا واضحا وممنهجا على مطالبهم العامة، ولن يكون أي أثر لما يفوق 90 في المائة من المعاشات غير الخاضعة أصلا للضريبة".

واعتبرت الشبكة، في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن "الحكومة التي ترفع شعار "الدولة الاجتماعية"، وبإجرائها هذا، فإنما تزيد الميسور يسرا والفقير فقرا، وتواصل تكريسها للظلم الاجتماعي وتعميقها للفوارق الطبقية والتهميش للفئة العريضة من متقاعدي القطاعين العام والخاص، ضدا على ما قدموه للوطن من تضحيات وحماية وخدمات، طوال مسارهم المهني وأعز فترة من عمرهم".

وأكدت أنه "لا مناص من الاستمرار على درب النضال الوحدوي من أجل انتزاع الحقوق والمطالب الملحة العادلة والمشروعة، وعلى رأسها الزيادة الفعلية في المعاشات التقاعدية، بما يتلاءم وغلاء المعيشة، وضمان العيش الكريم، وتوفير المتطلبات المتزايدة للتغطية الصحية، وغيرها من الخدمات الأساسية..."، داعية المناضلين وعموم المتقاعدين وذوي الحقوق إلى "نبذ كل محاولات التيئيس والتشتيت والتشكيك، بما يثير الصراعات الهامشية المجانية، ويلجم النضالات الوحدوية"، ومجددة "نداءها إلى كل القوى الديمقرطية والحية المناضلة بالبلاد إلى تقديم الدعم والمساندة، والدفاع الفعلي عن حقوق ومطالب ومكتسبات" هاته الفئات.

كما أعلنت الشبكة عن "رفضها تجريم وتكبيل الحق في ممارسة الإضراب، بالرغم من التعديلات التي أدخلت عليه"، معتبرة أن "تصفية "CNOPS" ودمجه في "CNSS" استهداف خطير لحقوق ومكتسبات المؤمنين"؛ حيث أعربت عن "رفضها أي إصلاح لأنظمة التقاعد يتم على حساب المتقاعدين، ويجهز على ما تبقى من المكتسبات".

وجددت مطالبتها الحكومة وكل الجهات المسؤولة ذات الصلة بالمتقاعدين وذوي الحقوق "العمل على إنصافهم، والتعجيل بالاستجابة الفعلية لملفها المطلبي، والمتمثل في اعتماد السلم المتحرك للمعاشات، تماشيا مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والزيادة في المعاشات لا تقل عن 2000 درهم، ومعاشات لا تقل عن الحد الأدنى للأجور "SMIG"، ومراجعة القانون الذي يحرم المتقاعدين من الزيادة في المعاشات، كلما تقررت أي زيادة في أجور الموظفين، واستفادة الأرملة من معاش زوجها كاملا، ورفع التعويضات عن التطبيب والأدوية والخدمات المتعلقة بالتغطية الصحية إلى 100 في المائة، وإقرار تمثيلية المتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، وتمتيع المتقاعدين وذوي الحقوق بامتيازات تفضيلية لا تقل عن 50 في المائة، فيما يخص العديد من الخدمات (النقل/ الترفيه/ الأسفار/ السكن/...)، وتفعيل وتنفيذ جميع الاتفاقات السابقة المبرمة بين الحكومات والنقابات، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، وحلحلة جميع الملفات العالقة الفئوية الخاصة والمشتركة العامة".