بعد الضجة التي خلقتها تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بخصوص مدى قانونية طلب مسؤولي الفنادق لعقود الزواج من الزبناء، علم موقع "تيلكيل عربي" أن مسؤولي الاستعلامات العامة بجميع الجهات، تكلفوا بالاتصال شفهيا بالمسؤولين الجهويين عن مكاتب السياحة وجمعيات أرباب الفنادق، من أجل إبلاغهم بالتوقف عن طلب عقود الزواج للزبناء.

ومباشرة بعد هذا الإبلاغ، سارعت مجموعة من الوحدات الفندقية بمدن كبرى كأكادير إلى نشر إعلانات إلى زبنائها تفيد بعدم طلبها لعقود الزواج خلال عمليات إيوائهم بداخلها.

نفس الخطوة، أكدتها مصادر "تيلكيل عربي" بأكثر من جهة.

وتساءل وزير العدل، بشكل استنكاري خلال جلسة لمجلس المستشارين في وقت سابق "كيف يمكن مطالبة امرأة تريد الحجز بفندق بعد خصومة مع زوجها بشهادة السكنى، أو بالإدلاء بعقد الزواج؟".

في السياق ذاته، قال عبد اللطيف وهبي "20 سنة وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق! من بينها عقد الزواج، ولم أجدها".