منحت الحكومة الإسبانية المغرب دعما ماليا مباشرا بقيمة 761,657 يورو لتعزيز قدرات الإنذار المبكر في مواجهة الفيضانات، وذلك ضمن مشروع يحمل اسم "PROTEC 2024 Marruecos"، ويهدف إلى تطوير نظام جمع ونقل البيانات الهيدرولوجية، إلى جانب إدماج منظومة دعم اتخاذ القرار في حوض نهر ملوية.

وحسب مصادر صحيفة "Okdiario"، تم توقيع المنحة في 15 أكتوبر 2024؛ أي قبل أسبوعين فقط من العاصفة المفاجئة "DANA" التي اجتاحت إقليم فالنسيا الإسباني وتسببت في وفاة 227 شخصا، وسط اتهامات للسلطات بغياب الاستعدادات المسبقة وضعف أنظمة الإنذار.

وقُدّمت المساعدات بصيغة "منحة مالية مباشرة" إلى وكالة حوض نهر ملوية، وتشمل أنشطة المشروع تحليل حالة البحيرات الفرعية، وتقييم النظم الحالية للتنبؤ بالفيضانات، وتطوير تقنيات جديدة لجمع ونقل البيانات عن بُعد. كما يتضمن المشروع إنشاء نظام لقياس تدفقات المياه واقتراح تدابير للحد من ترسّب الطمي في سد محمد الخامس ومشرع حمادي، إلى جانب تركيب نظام دعم اتخاذ القرار (SAD)، بما يسمح برفع كفاءة الاستجابة للأخطار المناخية.

وتأتي المنحة في إطار خطة التعاون الرسمية بين المغرب وإسبانيا، والمدرجة ضمن برامج الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الإسبانية، وتتوافق مع الخطة التوجيهية للتعاون الإسباني، وإطار الشراكة الثنائية بين الرباط ومدريد.

وبررت الحكومة الإسبانية هذه المساهمة بأنها تعبير عن "تضامن فعّال" في مواجهة التحديات الكونية الكبرى؛ مثل الفقر والمجاعة واللامساواة والأزمات المناخية والإنسانية، مستشهدة بمبادئ الدستور الإسباني التي تنص على تعزيز علاقات سلمية وتعاونية بين الشعوب. غير أن توقيت هذه المنحة أثار انتقادات في الداخل الإسباني، خاصة في ظل ما وصفه مراقبون بـ"القصور المؤسسي" الذي كشف عنه تعامل السلطات مع العاصفة "DANA" التي ضربت فالنسيا، في 29 أكتوبر 2024. فقد أظهرت التحقيقات الجنائية الجارية في محكمة قطارّوخا أن وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية (AEMET) فشلت في توقع حجم الأمطار التي تجاوزت ثلاثة أضعاف الكميات المُقدّرة، كما أخطأت في تحديد توقيت انتهاء حالة الطوارئ؛ حيث أعلنت عن انتهائها عند الساعة السادسة مساء، رغم أن العديد من المناطق كانت لا تزال غارقة في المياه، واستمر سوء الأحوال الجوية بعد ذلك بساعات.