دق المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، يوم أمس الأحد، ناقوس الخطر بشأن "الوضع الكارثي" الذي يعرفه قطاع الصحة بمدينة مراكش، متهما جهات نافذة بـ"التورط في مظاهر الفساد والتسيب؛ مما أدى إلى انهيار العرض الصحي وحرمان المواطنين من خدمات طبية لائقة".

وأكدت النقابة، في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن قطاع الصحة بمراكش يشهد "تدهورا غير مسبوق؛ بفعل تفشي الفوضى والفساد الإداري والمالي، وسط غياب تام للمحاسبة؛ حيث باتت لوبيات مصلحية تتحكم في دواليبه على حساب مصلحة المواطنين والمهنيين"، معلنة أن المكتب الوطني قرر اتخاذ خطوات تصعيدية؛ من ضمنها إنزال وطني في مراكش سيتم الإعلان عن تاريخه ومكانه قريبا، احتجاجا على "استمرار هذه الاختلالات".

مندوب الصحة في قلب العاصفة

وفي مقدمة التجاوزات التي ندد بها المكتب الوطني، أشار البيان إلى "الدور الخطير" الذي يلعبه المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بمراكش.

واتهمت النقابة المندوب بـ"اتخاذ قرارات نقل تعسفية لما يقارب 50 موظفا خلال فترة وجيزة، خارج أي إطار قانوني، في حين أن الحركة الانتقالية الرسمية لم تستفد منها سوى 18 حالة في سنة كاملة".

واعتبرت أن "هذه التنقيلات العشوائية استجابت لإملاءات جهات نافذة داخل القطاع، دون أي اعتبار لاحتياجات المستشفيات والمراكز الصحية؛ مما تسبب في خلل وظيفي حاد؛ حيث تم تفريغ مستشفيات من اختصاصات طبية ضرورية، وترك مؤسسات بدون أطباء أشعة، وإفراغ أخرى من طواقمها؛ مما جعلها شبه مشلولة".

وأضافت النقابة أن "التجاوزات شملت، أيضا، الإغلاق غير المبرر لمستشفى سعادة للأمراض العقلية ونقل مرضاه إلى مدن أخرى، في خطوة أثارت الكثير من الجدل حول مدى احترامها للمساطر القانونية والمصلحة العامة للمرضى".

دعوة إلى تدخل عاجل

وفي ظل هذه المعطيات، أكدت النقابة الوطنية للصحة أن الأوضاع في مراكش وصلت إلى "مستويات خطيرة تتطلب تدخلا فوريا من الجهات المسؤولة على المستويين المحلي والوطني".

كما شدد المكتب الوطني على أنه "لن يقف مكتوف الأيدي أمام استمرار هذه الانتهاكات"، متوعدا بـ"كشف المزيد من الخروقات، في الأيام القادمة، وإطلاق سلسلة من الخطوات التصعيدية"، معتبرا أن "استمرار الصمت على هذا الوضع غير المقبول يجعل المسؤولين شركاء في الجريمة".