توصل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يومه الثلاثاء، برسالة حصل "تيلكيل عربي" على نسخة منها، طالبته بالتدخل، بشكل عاجل وفوري، لإيجاد حلول جذرية ونهائية ومعقولة في أقرب الآجال، لملف النقل السياحي، على عدة مستويات، خصوصا في ما يتعلق بالضرائب، والإجراءات المواكبة لقرارات الإغلاق، وغيرها من الملفات العالقة.

وجدّدت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، مطالبتها أخنوش بالتجاوب مع مراسلاتها السابقة، وتحديد موعد عاجل لعقد اجتماع يجمعه بهم، لمدارسة مشاكل القطاع ومقترحات الحلول، مشددة على أن هذا الأخير لم يعد يتحمل ولا يوما واحدا من إغلاق الحدود وتوقيف العمل.

وأوضحت الفيدرالية أن السبب الرئيسي للمشاكل التي يتخبط فيها قطاع النقل السياحي اليوم، هو عدم تحمل المجموعة المهنية للبنوك مسؤوليتها، رغم توقيعها على عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة 2020-2022، وعدم وفائها بالمضامين التي وقعت عليها باسم الأبناك ومؤسسات التمويل، وهو ما جعل قرارات لجنة اليقظة لا تطبق على أرض الواقع.

وأعربت الفيدرالية عن "تخوفها من تكرار نفس المسار ونفس الخذلان من الهيئة الممثلة للقطاع البنكي، خصوصا بعد التماطل الكبير الذي أبدته الهيئة المذكورة إلى جانب الجمعية المهنية لشركات التمويل، وهو ما تسبب في عرقلة الجهود التي تقوم بها وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي؛ مما يعود على القطاع بأضرار جسيمة، وعلى المهنيين بضغط نفسي رهيب، قد يتسبب في إعادة العاملين في القطاع إلى الشارع للاحتجاج".

وأبلغت الفيدرالية رئيس الحكومة في نفس المراسلة بـ"محاولة القطاع البنكي ربح الوقت بالتماطل، وإطالة مدة التشاور، وهو ما سيكبد قطاع النقل السياحي مزيدا من الخسائر الفادحة".

كما أبلغته بأن "مؤسسات التمويل والمؤسسات البنكية لم تتوقف عن جر مقاولات النقل السياحي إلى القضاء، بالرغم من التزامها للوزيرة بإيجاد حل، ووعودها للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بعدم اللجوء للقضاء".