رسمت توقعات وزارة الاقتصاد والمالية مستقبلا قاتما لصناديق التقاعد، وذلك ابتداء من العام 2022، داعية إلى ضرورة رفع نسبة الاقتطاعات لتفادي انهيار هذه الصناديق.

وكشف إعداد مشروع قانون المالية للعام 2021، عن انخفاض متوقع في رصيد احتياطات المعاشات المدنية، يصل إلى 16,44 مليار درهم بحلول العام 2022.

ومن المتوقع أن ينخفض رصيد الاحتياطات من 70,65 مليار درهم حاليا إلى 54,21 مليار درهم في حدود 2022، ليبلغ الحد الأقصى المسموح به قانونيا، أي ما يعادل سنتين من التعويضات.

مشروع قانون المالية للعام 2021، رسم توقعات سوداء لمستقبل صناديق التقاعد حتى العام 2027، في حال لم يجري اتخاذ إجراءات، ويقترح المشروع الزيادة في نسبة الاقتطاعات لتصل 39 في المائة عوض 28 في المائة حاليا.