مقترح الشروع في إنهاء مجانية التعليم، يصل طاولة سعد الدين العثماني، بعدما  انتهت الأمانة العامة للحكومة من صياغة مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلم.

وسينعقد، بعد غد الخميس 4 يناير الجاري، مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، سيعرف طرح القانون.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

ونص مشروع القانون الإطار، الذي اطلع عليه موقع "تيلكيل عربي" في المادة 42 منه على أن "الدولة تواصل مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلم، وتنويع مصادره، ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الأسر الميسورة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص".

اقرأ أيضاً: "تيل كيل عربي" ينشر أبرز مضامين مشروع قانون إصلاح التعليم

كما نصت المادة 45 من نفس القانون على أن "الدولة تعمل طبقا لمبادئ تكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء".

في سياق متصل، أضاف بلاغ رئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس، كذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم المحددة بموجبه إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.