أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا الجزائرية، بإيداع جمال ولد عباس، الوزير والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، الحبس المؤقت بتهم فساد، وفق ما أفاد التلفزيون الحكومي الاحد.

وذكر التلفزيون أن التهم الموجهة لولد عباس "تتعلق بفترة شغله لمنصب وزير التضامن" بين 1999 و2010 وهي "تبديد اموال عمومية وإبرام صفقات خارج إطار التشريع والتزوير في محررات عمومية".

وكان جمال ولد عباس (85 سنة)، الذي شغل أيضا وزارة الصحة بين 2010و2012 قبل أن يعينه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، عضوا في مجلس الأمة في 2013، تنازل في 12 يونيو عن حصانته البرلمانية بطلب ومن وزير العدل "تمهيدا لمحاكمته" كما ينص عليه القانون.

وبين 2016 و2018 شغل ولد عباس المؤيد بقوة لبوتفليقة، منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني. وفي 30 أبريل تم انتخاب النائب ورجل الأعمال "محمد جميعي أمينا عاما للحزب" خلفا للقيادة التي عي نها رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة.

ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أإبريل تحت ضغوط الجيش والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة، بدأت حملة محاربة فساد طالت مسؤولين كبار ورجال اعمال مرتبطين بالسلطة وخاصة عائلة بوتفليقة.

وتطالب الحركة الاحتجاجية، منذ اندلاعها في 22 فبراير برحيل رموز "النظام" الذي تركه بوتفليقة بعد 20 سنة قضاها في الحكم.