توقفت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عند التقدم المحرز في إنجاز هذا الورش، حيث سجلت بإيجابية تطور عدد المستفيدين من مختلف البرامج، إلا أنها أشارت إلى "مجموعة من التحديات التي رصدناها عبر المتابعة اليومية لمختلف مراحل التنفيذ، إضافة إلى الشكاوى التي تلقيناها خلال السنوات الأربع الماضية".

وفي كلمتها خلال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، الذي عقد اليوم الإثنين بمجلس المستشارين، قالت بوعياش إن "من بين التحديات التي تم رصدها، هناك التحدي المرتبط بالتسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، فقد أدى تأخر تسجيل بعض المواطنين إلى إبعادهم عن دائرة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مما يستدعي تدقيقا أفضل لاستهداف المستفيدين".

وأضافت "كما تم تسجيل تحدي الانتقال من نظام راميد إلى نظام التأمين الإجباري، حيث لم يستفد بعض المواطنين من التغطية الصحية الإجبارية بسبب عدم تحويلهم إلى النظام الجديد نتيجة عدم استكمال الوثائق أو لالتزامهم بأداء جزء من المساهمة في النظام الصحي، وربما نحن بحاجة إلى مسطرة طعون تتيح لهؤلاء استكمال انخراطهم ودعم مسار تعميم التأمين الإجبار".

وأشارت إلى "تحدي ضمان استدامة تمويل المشروع بمختلف مكوناته، خاصة في ظل عجز عدد كبير من الفئات السوسيو-مهنية عن أداء مساهماتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (من المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون أنشطة خاصة)، والذين يلزمهم القانون بذلك للاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية، رغم أن تصريحاتهم تشير إلى عجزهم عن دفع المساهمات".

ولفتت إلى أن المجلس "رصد العديد من الشكاوى المتعلقة بإيقاف صرف الدعم المالي المباشر لأسر تبدو أوضاعها المعيشية هشة وفقيرة". ونبهت إلى أن "استدامة تمويل الحماية الاجتماعية يعد تحديا رئيسيا، فالاعتماد على المساهمات الاجتماعية أمر ضروري، ومن المهم التفكير في كيفية توسيع قاعدة المساهمات".

وتطرقت إلى "التفاوتات المجالية التي تنعكس أيضا على مستوى خدمات الرعاية الصحية، حيث لا تزال العديد من المناطق القروية تواجه صعوبات كبيرة في الولوج إلى الحق في الصحة، وهو ما يعود إلى ضعف البنيات الصحية العمومية، مما يؤدي إلى حرمان فئات واسعة من المواطنين من الاستفادة الفعلية من التغطية الصحية، رغم تمتعهم بالتسجيل في برنامج التغطية الصحية الإجبارية".

وأبرزت أن "فئات معينة لا تستفيد من مزايا البرامج الاجتماعية بسبب الأمية، بالإضافة إلى غياب التواصل الفعال من الفاعلين المؤسساتيين لتبسيط سبل الولوج إلى مختلف الخدمات والمزايا التي توفرها الحماية الاجتماعية".

وأشارت بوعياش إلى "التحديات المتعلقة باستكمال مشروع الحماية الاجتماعية للأركان الخمسة المتبقية، وتنظيم الإطار القانوني الحالي لإدماج فئات معينة مثل النساء، والعمال، والمهاجرين، والأشخاص في وضعية إعاقة".